تقدم مركز الحرية لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، بطلب إلى المدعى العام العسكرى يطالب فيه المجلس العسكرى بحفظ التحقيقات مع الناشطة أسماء محفوظ، ترسيخا لما أكده المجلس ذاته فى بيانه رقم 62 على الفيس بوك.
وأكد البيان، أن الجميع لديه إصرار على عدم إحالة أى من المدنيين إلى القضاء العسكرى، وبالتالى تتم محاكمتهم أمام القضاء الطبيعى لهم وتكون النيابة العامة هى جهة التحقيق المختصة.
وطالب المركز بتحقيق ذلك الطلب، بالإضافة إلى حفظ القضية رقم 55 لسنة 2011 جنح عسكرية، التى يتم فيها التحقيق حاليا مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ، وإخلاء سيبل جميع النشطاء المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية.
مركز حقوقى يتقدم بطلب إلى المدعى العام العسكرى لحفظ قضية "أسماء محفوظ"
الخميس، 18 أغسطس 2011 11:47 ص
أسماء محفوظ