الداخلية ترصد زيارة وفد "القومى لحقوق الإنسان" لـ"مزرعة طرة"

أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان وفداً لزيارة سجن مزرعة طرة، التى تمت يوم الثلاثاء الماضى، بناء على تصريح من مكتب المستشار النائب العام، وضم كلا من السادة أعضاء المجلس الدكتور / فؤاد رياض، والأستاذ محسن عوض، والدكتورة سهير لطفى، والأستاذ ضياء رشوان، والأستاذ ناصر أمين، والدكتور عمرو حمزاوى، ومن باحثى المجلس الأستاذ جمال بركات، والأستاذ نبيل شلبى.

استهدفت الزيارة الوقوف على أوضاع المسئولين السابقين المحتجزين بالسجن على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من القضايا، فى ضوء ما تم تناوله إعلاميا عن تمتعهم بمعاملة تفضيلية، وكذلك لتدشين برنامج زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجون بعد أن توقفت منذ نشوب ثورة 25يناير.

التقى وفد المجلس بالسيد اللواء مدير الإدارة العامة للسجون المركزية، ولفيف من قيادات مصلحة السجون ووزارة الداخلية حيث عرض مسئولو السجن الأوضاع العامة لسجون منطقة طرة، والتى فيها سجن مزرعة طرة، والإجراءات الأمنية المتخذة من جانب الجيش والشرطة لتأمين السجن من الخارج والداخل، وأشاروا إلى قيام النيابة العامة بزيارتين للسجن خلال الفترة القليلة الماضية، تضمنت الأولى إبداء بعض الملاحظات، وخصت الثانية للتأكد من تنفيذ ملاحظات النيابة العامة.

بين وفد المجلس أهداف الزيارة، وطلب زيارة عنابر الإيداع والغرف الخاصة بالمساجين والمحبوسين احيتاطيا من المسئولين السابقين للتأكد من عدم وجود أى تمييز إيجابى أو سلبى فى معاملتهم، لكن بينت إدارة السجن أن اللوائح السجن لا تسمح بفرض أى زيارة عليهم حفاظاً على حرمة حياتهم الخاصة، كما أن لقاءهم والتحدث معهم مرهون بموافقه السجناء، وفى ضوء ذلك اقترح الوفد أسماء بعض المحتجزين الذين يمكن أن يبدو موافقتهم على مقابلة الوفد والتحدث إليه، ولكن تبين أنهم موجودون بالمحكمة لحضور جلسات.

تفقد الوفد المرافق العامة للسجن بما فيها المستشفى، والمخبز، والمطبخ، وكافتيريا السجن، والمكتبة، كما زار عنابر سجن المزرعة وهى أربعة عنابر رئيسية زار فيها الوفد تلك العنابر، حيث تبين أن العنبر الرابع مغلق لعمل ترميمات، والتقى الوفد بمسئولى هذه المرافق ونزلائها، وناقش أوضاعهم واستمع إلى ملاحظاتهم، وتلقى عدد من الشكاوى منهم، كما اطلع على دفاتر الأحوال، الأمانات، سجلات الزيارة.

وخلص الوفد من جملة زياراته، ومناقشاته إلى عدد من الملاحظات أهمها إطمئن الوفد إلى عدم وجود أى معاملة تميزية للمسئولين السابقين المحتجزين فى السجن، لا من المنظور الإيجابى ولا من المنظور السلبى، واتساق معاملتهم مع المعايير الدولية، وتبين للوفد أن مستشفى السجن يفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات، وأنه يتم نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السجن، وقد أوضح مسئولو السجن أن تطوير مستشفى السجن دخل مرحلة تنفيذية حيث تمت المناقصة وترسية العطاءات، وسيتم فى وقت قريب بدء التنفيذ، كما أوضحوا أن هناك مخططا من جانب وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى مركزى يخدم منطقة سجون طره.

ولاحظ الوفد من واقع دفاتر الأحوال، والزيارات، والأمانات، اتباع إدارة السجون للوائح والقوانين فى التعامل مع المسئولين السابقين المحتجزين، واقتصرت شكوى المحتجزين الذين التقاهم الوفد على مشاكل تتعلق بعدم تمكينهم من الاتصالات الآلية، وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية، وتقليل عدد ساعات التريض، وتطلع المحتجزين للسماح لهم بقضاء صلاة القيام فى مسجد السجن، وقد أوضح السيد اللواء مدير السجن بأنه قد أجرى اتصالات لتوفير كبائن اتصال هاتفى بالسجن، وسوف يتم استخدامها وفقاً للائحة السجون (مرتين أسبوعياً بمعدل ثلاث دقائق فى المكالمة)، كما وعد بالنظر فى عدد الساعات التريض بالتشاور مع مسئولى الوزارة حيث لا تسمح اللوائح والتعليمات بذلك.

وتلقى وفد المجلس من السجناء والمحتجزين عددا من الشكاوى الخاصة، تتعلق بالإفراج الشرطى، وبطء التحقيقات التى تطيل أمد الحبس الاحتياطى، واستمرار تجديد الحبس رغم ضعف الأدلة، ويجرى مكتب الشكاوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان دراسة هذه الحالات تمهيداً لاحالتها لجهات الاختصاص.

وفى ختام الزيارة أجرى الوفد حواراً موسعاً مع مسئولى السجون حول أوضاع السجون عامة فى مصر والإشكاليات الأمنية التى تواجهها، منذ تعرضها للهجمات وفرار آلاف السجناء، وسبل معالجة أوضاع الاكتظاظ فى بعض السجون.

ولقد أفاد المسئولون بنجاح وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش، فى استعادة معظم السجناء، كما ناقشوا بقدر كبير من الانفتاح مقترحات أعضاء الوفد فى بدائل الحبس بالنسبة للجنح البسيطة، حيث يمثل تنفيذ هذه العقوبات أعباء مالية على إدارة السجون، دون أن تتيح فى نفس الوقت فرصة للتقويم، وكذلك سبل إعادة بناء الثقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.

هذا ومن المعروف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يضع فى صدارة أولوياته تحسين أوضاع السجناء، وغيرهم من المحتجزين واحترام حقوقهم القانونية، ويسعى لتعديل قانون تأسيسه ليتيح له زيارة السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز دون ترتيبات مسبقة.