الحكومة تعتمد 1.2 مليار جنيه لسداد مديونيات المقاولين

عرضت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على مجلس الوزراء ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع الأسبوع الماضى لدراسة موقف مستحقات المقاولين والموردين وتقرير وضع آلية لسداد مستحقات المقاولين حتى 30/6/2011، ويساهم فى ذلك بشكل أساسى البنك الأهلى المصرى علاوة على جهود دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبداية مؤشرات استعادة عجلة الإنتاج لنشاطها فى كافة المجالات، منوهة أنه بالرغم من استمرار التراجع فى الاحتياطى النقدى حيث يبلغ حالياً نحو 17.25 مليار دولار إلا أن معدل التراجع يقل عن مثيله فى الشهر الماضى وهو ما يعد مؤشراً مشجعًا.

كانت اعتمدت أبو النجا مؤخراً، 1.2 مليار جنيه، كمستحقات وتعويضات للمقاولين والموردين لدى بعض الجهات الحكومية، وذلك عن أعمال منفذة عن العام المالى 2009 – 2010 والسنوات السابقة له، وتم تخصيص نحو 386.8 مليون جنيه لمواجهة المستحقات على وزارة التربية والتعليم، منها 382 مليون جنيه لاستكمال برنامج بناء المدارس الذى تقوم بتنفيذه هيئة الأبنية التعليمية، و329 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة التنمية المحلية، و69.2 مليون جنيه لوزارة النقل، و36.9 مليون جنيه للمجلس القومى للرياضة.