الحكومة تطارد العمالة الأجنبية المخالفة بضوابط جديدة الشهر المقبل

قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إن الحكومة ستنتهى من إقرار الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى بداية الشهر المقبل حتى يمكن السيطرة على الاختلالات والتشوهات الكبيرة فى هياكل الأجور بمصر.

وأضاف البرعى خلال لقاء عمالى أمس فى مدينة السادات أن وضع حد أقصى للأجور سيساعد على تحسين الأجور الدنيا للعمال، مشيرا إلى أن الحريات النقابية والحد الأدنى للأجور أمران مرتبطان تماما ولا يمكن الاستغناء عن أى منهما، مشيرا إلى أن ترسيخ المبدأ من الأساس بغض النظر عن قيمة الحد الأدنى يعتبر أمرا هاما كما أن القيمة سيتم إعادة النظر فيها تعديلها أكثر من مرة.

وأكد البرعى أن الوزارة سوف تبدأ فى تطبيق حملة موسعة لمطاردة العمالة الأجنبية التى انتشرت فى المناطق الصناعية والسياحية فى مصر من أجل السيطرة على انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، منوها إلى أنه سيتم إصدار مجموعة جديدة من الضوابط المنظمة لوجود العمالة الأجنبية فى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل مضيفا أن الحكومة تدرس إلغاء سقف الأرباح فى الشركات بدون حد أقصى، وذلك بعد المشاكل التى سببتها تعدد التشريعات المنظمة لصرف الأرباح سواء فى قانون الشركات المساهمة أو القوانين الأخرى، حيث ثبت بالدليل القاطع أن المادة 141من قانون الشركات المساهمة مادة معيبة ولا تتناسب مع الآليات المطبقة.


وأضاف البرعى أن بعض الشركات المتعددة الجنسيات فى مصر لا تلتزم بصحيح القانون وتقوم بترحيل الأرباح، مؤكدا أن هناك خلافا يدور حول حساب الأرباح إما على الأجر الأساسى أو الشامل، كما أن هناك بعض القوانين لا تلتزم بها إدارات الشركات وتضع قواعد أخرى خاصة بها، حيث سيتم وضع مشروع قانون لتنظيمها أو إضافة جزء خاص بها فى قانون العمل الذى يتم تعديله حاليا .