اختلاف بين المثقفين حول قانون الغدر

اختلفت آراء المثقفين حول قانون الغدر الذى وافق مجلس الوزراء عليه مؤخرا وقام برفعه للمجلس العسكرى، فاتجهت بعض الآراء إلى الموافقة عليه، وذلك لأنه سيساعد فى تطهير المشهد السياسى، فيما اتجه رأى آخر إلى التركيز على سرعة المحاكمة لرموز النظام البائد بأى قانون يعاقبهم على جرائمهم الشنيعة التى ارتكبوها فى حق كل مواطن مصرى، وآخر يرى أن القانون غير كافى لمعاقبتهم كما ينبغى، نظرا لأن بنود القانون تقر فقط بحرمانهم من المشاركة السياسة وهذا غير منصف.

الناقد الدكتور حسام عقل يرى أن صياغة قانون الغدر فى هذا التوقيت نموذج صالح للاقتباس من ثورة يوليو 52 يتناسب مع ثورة يناير أيضا، مضيفا أنه يتناسب أيضا وحجم الفساد الذى استشرى فى مصر خلال الثلاث عقود الماضية فترة حكم مبارك، مؤكدا على أن هذا القانون سيساعد كثيرا فى تطهير المشهد السياسى من العناصر القديمة التى ساهمت فى صنع الفساد والتآمر الخفى ضد مصلحة المجتمع.

وأوضح عقل أن ما فعله مبارك ورجاله يتطلب اتخاذ التدابير والاحترازات القانونية التى تضمن عدم عودة هذه النخبة الفاسدة لتباشر فسادها مرة أخرى، لافتا إلى أنه من هذه النقطة جاءت أهمية صياغة قانون مثل قانون الغدر للابتعاد عن الإجراءات الاستثنائية.

بينما قالت الكاتبة فريدة الشوباشى إنها مع تطبيق القانون العادل الذى يضمن للشعب المصرى ولأهالى الشهداء تحقيق أهداف الثورة التى راح ضحيتها أرواح أبنائهم، لافته إلى أن حجم الفساد الذى مازال موجود فى مصر حتى الآن لابد من القضاء عليه بأقصى سرعة.

وأشارت الشوباشى إلى بعض الأمثلة التى تؤكد مدى الجرائم التى ارتكبها نظام مبارك وحكومته الفاسدة، متساءلة هل هذا الكم الهائل من الجرائم يستدعى صياغة قانون حتى يحاكموا؟، قائلة إنه لو فى هذا القانون الحل السريع لمعاقبتهم فلا مانع من ذلك، مؤكدة على مراعاة عنصر السرعة فى المحاكمة.

بينما يرى الناقد والفنان التشكيلى عز الدين نجيب أن قانون الغدر غير كافى لمواجهة التهم المنسوبة إلى نظام مبارك، مؤكدا على أن العقوبات التى يتضمنها هذا القانون لا تتكافىء مع حجم الجرائم التى ارتكبوها لأنها فى جوهرها عقوبات سياسية ومعنوية تقتصر فقط على حرمان الجناة من الحقوق السياسية لفترات معينة لكنها لا تتعرض للجرائم الجنائية أو الفساد المالى وإهدار المليارات من اموال الشعب كما لا تتعرض عقوبات جنائية للفساد السياسى فى قضايا التزوير والزج بالابرياء فى السجون وغير ذلك كثير من التهم، معتبرا أن الاكتفاء بحرمانهم من بعض الحقوق السياسية هو ظلم وإهدار للحقوق على مدى 30 عام الماضية.

وأقترح نجيب البديل المنصف لهذا القانون يمكن ايجاده بوضع قانون جديد يصدق عليه المجلس العسكرى بنفس السلطة التى وضع بها قانون الغدر بصلاحيات مجلس قيادة الثورة بعد عام 52 ليكون قانون متعادلا مع حجم الجرائم السياسية التى عنانيا منها والتى مازلنا نعانى منها حتى الآن.