طرح مجلس الوزراء فكرة وضع المبادئ فوق الدستورية أدى إلى نشوب جدل بين القوى السياسية، منهم من اتجه للموافقة عليها واعتبرها الملاذ الوحيد لدستور جديد، يضمن مدنية الدولة، فيما عارضتها القوى الإسلامية، خاصة السلفية، لأنهم يريدون تطبيق الدولة الدينية، بينما يرى فريق آخر من المثقفين أن هذه المبادئ لن تؤتى ثمارها إلا بالتأكيد على حرية الرأى والتعبير والإبداع ومنع المصادرة، مؤكدين أن هذا المبدأ سوف يضمن ويحمى حقوق المثقفين فى ممارسة إبداعهم، لأن هناك بعض القوى الإسلامية التى مازالت تملأ المجتمع بفكرها الخاطئ وتهدد الحياة الثقافية فى مصر.
وقال الشاعر شعبان يوسف لـ"اليوم السابع"، إن المبادئ فوق الدستورية تكون جيدة وقابلة للتطبيق، ولكن لابد من مشاركة المثقفين فى مناقشتها، حتى يستطيعوا أن يتلمسوا مدى إنصافها لهم.
وأضاف أن المثقفين يمكن أن يشعروا بالإنصاف إذا تحقق مبدأ حرية الرأى والتعبير ومنع المصادرة والرقابة على الفن والإبداع، مؤكدا أن المثقف إذا استطاع أن يتلمس ذلك التغيير فى هذا الشأن قد تجد هذه المبادئ طريقها للتطبيق، لافتا إلى أن المثقف مازال حتى الآن مهددا لأن المجتمع مازال يكتظ بالجماعات الدينية المشددة والمتطرفة.
وفى نفس السياق، قال الدكتور حامد أبو أحمد، أستاذ النقد الأدبى وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر سابقا، إن المثقف المصرى لن يتلمس نتائج هذه المبادئ إلا بإصلاح التعليم والبحث العلمى، حتى يتثنى للثقافة أن تعود لما كانت عليه قبل عهد السادات.
وأضاف أبو أحمد، أن مسألة إصلاح الثقافة فى مصر أمر غاية فى الصعوبة، نظرا لتشبع المجتمع فترة العهد البائد بالتفاهات، مشيرا إلى أن بعض برامج التوك شو كانت تستضيف شخصيات هم نجوم أضواء ولكن لا يعرفون عن المثقفين او الثقافة أى شىء.
واعترض على لقاءات الحكومة والمجلس العسكرى مع مجموعة معينة من المثقفين يرى أنهم من حلفاء العهد البائد وشخصيات مرفوضة من كثير من المثقفين.
ومن ناحية أخرى، أكدت الكاتبة سلوى بكر، أن هذه المبادئ كانت ضرورية للمرحلة التى نعيش فيها، حتى لا تتلاعب أى قوى سياسية للأتيان بدستور على هواها، وضربت مثالا بالقوى الإسلامية الذين يطالبون بدولة إسلامية لا أساس لها فى الإسلام.
وأشارت إلى أن استمرار هذه القوى من شأنها أن تهدد الحقوق الدستورية وحقوق المواطنة، وضربت مثالا بالسودان الذى كان يطبق حكم الإسلام، ولم يلق بالاً للديانات الأخرى حدث فيها انقسام.
