صندوق لدعم المناطق المتضررة من الشغب فى لندن

قال مصدر حكومى إن بريطانيا ستعمل على إعادة بناء ثقة الأعمال إثر أعمال الشغب التى شهدتها لندن عن طريق إقامة صندوق شركات للمناطق الأكثر تضررا، وذلك مع تعرض الوزراء لضغوط لبذل جهود تتجاوز مجرد إطلاق التصريحات المتشددة.

واقتصر معظم رد فعل حكومة ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار إزاء أربعة أيام من أعمال الشغب والنهب فى أنحاء إنجلترا الأسبوع الماضى على التصريحات المتشددة بحق مرتكبى أعمال السلب إلى جانب حفنة من خطوات تشديد إجراءات الأمن.

ويقول منتقدون إنه يجب أيضا معالجة مشاكل اجتماعية واقتصادية أعمق مثل عدم المساواة والحرمان والبطالة المرتفعة بين الشبان إذا كان لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يحقق هدفه لإصلاح "بريطانيا المكسورة" على حد وصفه.

ويرسم البعض أوجه شبه مع أعمال الشغب فى لندن وليفربول أوائل الثمانينيات والتى ألقى اللوم فيها بادئ الأمر على غياب القانون لكن تحقيقا كشف بعد ذلك أن ما أوقد شرارتها هو عدم المساواة والفقر والتوترات الناجمة عن قسوة الشرطة.

وقال المصدر "يمكن أن نحصل على مساعدة فورية لتلك المناطق التى تحملت عبء الاضطرابات وننهض بالنمو".

وأضاف أن الصندوق الجديد يهدف إلى مساعدة الشركات فى مناطق بلندن مثل توتنهام - حيث بدأت أعمال الشغب - وكرويدون كى تقف على قدميها من جديد.

وسيعلن وزراء عن التفاصيل اليوم الأربعاء. وستقام أيضا مناطق شركات جديدة فى أنحاء بريطاينا لتحفيز نمو القطاع الخاص فى اقتصاد متأزم يكافح للعودة إلى النمو بعد 18 شهرا من الركود.

وألحقت الاضطرابات التى لطخت صورة لندن وشرطتها قبل عام فحسب من استضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية أضرارا بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية حيث أشعلت النار فى محال تجارية وتعرض الكثير منها للسلب والنهب.

ويتعرض كاميرون الذى يواجه أسئلة أيضا بشأن معالجته لفضيحة تجسس هاتفى فى صحيفة لشركة نيوز كورب كان يدير تحريرها مدير اتصالاته السابق لانتقادات من بعض الديمقراطيين الأحرار لرد فعله "غير المحسوب" على أعمال الشغب.

فقد سارع رئيس الوزراء إلى استغلال الاستياء الشعبى إزاء أعمال العنف ملقيا باللوم فيها على انهيار فى الأخلاق والقيم العائلية ومتعهدا باجراءات صارمة دون أن يقدم حلولا تذكر للأجل الطويل.

وقال المصدر إن الحكومة ستعلن عن 11 منطقة جديدة فى أنحاء بريطانيا تتمتع فيها الشركات بتخفيضات ضريبية واجراءات ميسرة مما سيوفر ما يصل إلى 30 ألف وظيفة بحلول الانتخابات القادمة فى 2015.

ومناطق الشركات جزء من خطة نمو حكومية تستهدف إعادة تحقيق التوازن فى الاقتصاد مع قيام الوزراء بخفض الإنفاق العام لمعالجة عجز قياسى فى الميزانية.

وقال المصدر "من الضرورى أن نحقق نموا اقتصاديا متوازنا فى أنحاء البلاد.. حان الوقت لكى تساعد الحكومة كل جزء من البلد على النمو والاستفادة من إمكانياته".