حزب الغد بالبحيرة يرفض محاكمة المدنيين عسكريا

أصدر حزب الغد بمحافظة البحيرة، بيانا بشأن تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية رافضا فى بيانه إحالة إى مدنى أيا ما كان جرمه للقضاء العسكرى، مؤكدا إذ لو كان الأمر بالجرم لكان الرئيس المخلوع حسنى مبارك أولى بالمحاكمة أمام القضاء العسكرى، لأنه أجرم فى حق وطن كامل، وأفسد وخرب وعذب وقتل معلنا الحزب تضامنه مع الزميلة أسماء محفوظ ولؤى نجاتى ود. مها أبو بكر وغيرهم كثيرون.

وقال البيان "عانينا كثيرا فى ظل النظام السابق من محاولات قطع الألسن الحرة وإخماد الأنفس الأبية بكل الوسائل، وكان من أبرز ما استخدمه النظام السابق هو إحالة مدنيين للقضاء العسكرى، رغم مخالفة هذا لكل المواثيق الدولية ولقواعد العمل الديمقراطى والقضائى".

وأضاف: "المجلس العسكرى أصبحت له طبعيتين باعتباره القيادة الكبرى لمؤسستنا العسكرية الباسلة، وباعتباره أيضا مُنفذا لمطالب الثورة التى ارتضته شريكا فى وضع اللبنات الأولى لصرح الديمقراطية والحرية فى مصر، وهو فى وظيفته الثانية سياسيا ليس عسكريا".

موضحا للبيان، بأنه يترتب على هذا أن ما يصدره من قرارات، وآراء يحق لكل صاحب رأى إن يتعرض له بالنقد وأن يجد فيها اتفاقا كاملا مع الثورة أو اختلافا عنها، والقول بغير ذلك يعطى حصانة بغير سند لأفعال سياسية بحتة تتعلق بمصير مجتمع، ويحق له كل الحق أن يتعرض لها بالرأى.

وأشار البيان، أن الجيش مؤسسة وطنية يحترمها الجميع و يكن لها الجميع التقدير، ولكنه فى النهاية مؤسسة ضمن البناء الجديد لمصر، والتى يجب أن تخضع للشرعية القانونية، وأن تضرب مثلا باعتبارها القائمة بأمر الوطن، فى تلك المرحلة الانتقالية باحترامها للشرعية الثورية ومكتسبات الثورة ومطالبها.

وقال البيان: "نتوقع من جميع القوى السياسية وخصوصا التى عانت الأمرين من إحالة أعضائها للقضاء العسكرى فى عهد المخلوع، أن تقف صفا واحدا وبموقف لا لبس فيه رفضا لتحويل المدنيين للقضاء العسكرى، وأن تقتصر محاسبة المدنيين على قاضيهم الطبيعى والذى يفصل فى ظل المنظومة القضائية الطبيعية فى شأن أى تجاوز".