البنك الأهلى يضخ 5 مليارات جنيه لسداد مستحقات الشركات لدى الحكومة

أعلن طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن البنك سيقوم بضخ خمسة مليارات جنيه خلال الأيام القادمة فى السوق المصرية لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك فى إطار تنشيط السوق ودفع عجلة الإنتاج مرة أخرى لسابق عهدها.

وشدد عامر على أهمية عودة الاستقرار للسوق المصرية حتى يتم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية "والتى نحن فى أمس الحاجة إليها وحتى نستعيد قدرتنا على النمو"، وقال "أننا لو نجحنا فى الوصول إلى معدل نمو 5 فى المائة سيكون من السهل الوصول إلى نفس المعدلات التى وصلنا إليها من قبل وهى 10%والتى يحتاجها الاقتصاد المصرى بقوة".

وأضاف عامر - خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين اليوم - إن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تحدد وبدرجة كبيرة مدى إمكانية عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر خاصة وأن غالبيتهم يرغبون فى الاستقرار الاقتصادى والسياسى، موضحا فى الوقت نفسه أن الجهاز المصرفى المصرى يعمل من جانبه على المساهمة فى عودة الاستقرار الاقتصادى دون النظر إلى الأوضاع السياسية فى البلاد الآن.

وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهاز المصرفى مع المجلس العسكرى وذلك من خلال التعاون المباشر مع البنك المركزى والذى يدير الشئون المصرفية بحرفية وحكمة كبيرة الان ومن قبل، الأمر الذى ساهم فى أن يستطيع الجهاز المصرفى الوقوف على قدميه الآن والقيام بواجباته وتقديم التمويل اللازم الذى تحتاجه الحكومة لكافة مستلزماتها.

وقال إنه يتم تقديم 600 مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتمويل احتياجات مصر من القمح من الخارج بالاضافة إلى نحو 20 مليار جنيه سنويا لتمويل واردات السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار.