30 مليار جنيه استثمارات صناعية مستهدفة لخطة 2011/ 2012

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط، أن الاستثمارات الصناعية الكلية المستهدفة فى خطة 2011 / 2012 تبلغ نحو 30.06 مليار جنيه بنسبة 13% من الاستثمارات الكلية، منها حوالى 22.2 مليار جنيه للصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعادل حوالى 73% من إجمالى الاستثمارات الصناعية، ويخص القطاع الخاص نحو 15.8 مليار جنيه من الاستثمارات الصناعية غير البترولية بنسبة 71% من إجمالى هذه الاستثمارات، والباقى يمثل استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.

وحقق قطاع الصناعة التحويلية نمواً مرتفعاً خلال السنوات القليلة الماضية، فاقت المعدل العام لنمو الناتج المحلى الإجمالى، مما يؤكد دوره الفاعل فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى، وساهم قطاع الصناعة بنسبة تراوحت بين 13 % و20 % فى النمو الاقتصادى المحقق، وهى أعلى نسبة مساهمة بالمقارنة مع باقى القطاعات الأخرى.

وقد بلغت جملة أعداد المنشآت الصناعية، من حيث حجم النشاط فى مصر حتى سبتمبر 2010، نحو 4107 ألف منشأة بتكاليف استثمارية تناهز نحو 370 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية للعمالة حوالى 176306 ألف عامل موزعة على المحافظات المختلفة، وبلغت جملة أعداد المدن الصناعية نحو 138 مدينة حتى سبتمبر 2010 وتم إضافة 12 منطقة صناعية خلال العام المالى 2010 / 2011 بمساحة إجمالية نحو 16.1 مليون متر مربع باستثمارات قدرها 26.6 مليار جنيه وطاقة تشغيلية 197 ألف فرد.

وفى مجال تخصيص أراضى فى المناطق الصناعية، فقد تم تخصيص 469 قطعة لإقامة مصانع ومخازن على مساحة 109 ملايين متر مربع، موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وفى مجال التصدير فقد زادت الصادرات الصناعية غير البترولية بأكثر من الضعف خلال الفترة الماضية، حيث قفزت من 44 مليار جنيه عام 2005 إلى نحو 110 مليارات جنيه عام 2010، وبرزت الطفرة التصديرية على وجه الخصوص بالنسبة لصناعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والغذائية والطباعة والنشر التى حققت أعلى معدلات نمو.

وأوضح التقرير أن إستراتيجية التنمية الصناعية من الرؤية الشاملة للقطاع، تشدد على ضرورة التوجه التصديرى للأسواق الخارجية لمضاعفة الصادرات المصرية من 92 مليار جنيه عام 2009 إلى 200 مليار جنيه عام 2013 بإجمالى 580 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الممتدة خلال الفترة، ويرتكز هذا التصور الاستراتيجى على توجيه استثمارات قدرها نحو 70 مليار جنيه لتنمية الصادرات الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الرئيسى والعاجل للخطة الصناعية فى معالجة التأثيرات السلبية لأحداث ثورة 25 يناير على أداء القطاع الصناعى حتى يمكن له العودة إلى مسار النمو الطبيعى، فقد تأثر القطاع بصورة حادة من الأحداث التى أعقبت الثورة والتى أدت إلى تباطؤ شديد فى الناتج والتشغيل والتصدير الصناعى فى ظل اضطرار عديد من المنشآت الصناعية إلى تقليص إنتاجها والعمل دون الطاقة الكاملة.

وتمثلت هذه العوامل السلبية فى الإغلاق المؤقت لبعض المصانع والشركات، أو التوقف فى ظل الاضطرابات والاعتصامات العمالية، بسبب المخاوف من التعديات والتلفيات والحرائق، التى قد تحدث نتيجة الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة، وعدم توخى البنوك الحذر عند فتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد للتأكد من سلامة الصفقات، بالإضافة إلى التغييرات المؤسسية التى طرأت على الهيئات السيادية فى القطاع الصناعى وتعرض رؤسائها للمساءلة القانونية، وهبوط قيم أسهم الشركات المسجلة فى سوق الأوراق المالية.

وأكد التقرير أن خطة التنمية تولى عناية خاصة بأداء القطاع الصناعى، باعتباره حجر الزاوية لإحداث تقدم اقتصادى، حيث يتميز هذا القطاع بارتفاع مستوى الإنتاجية والقدرة على النمو المطرد بمعدلات عالية ومتسارعة، وعلى استيعاب التقنيات الحديثة وتطويعها للظروف المحلية، فضلا عن ارتفاع الطاقة التشغيلية والتصديرية للقطاع وقدرته على تعميق التصنيع المحلى وتحقيق الانتشار المكانى لما يتصف به من مرونة سواء فى نوعية النشاط أو فى أحجام المشروعات.