هيئة الأقباط تشكر "عيسوى" على تنفيذ أحكام العائدين للمسيحية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2011 02:22 م
هيئة الأقباط تشكر "عيسوى" على تنفيذ أحكام العائدين للمسيحية منصور عيسوى وزير الداخلية
كتب نادر شكرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت هيئة الأقباط العامة خطاب شكر للواء منصور العيسوى وزير الداخلية، لإصداره قرارا بتنفيذ أحكام العائدين للمسيحية، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 3 يوليو الماضى.

وقال الناشطان القبطيان الدكتور شريف دوس والدكتور نجيب جبرائيل، إن قرار السماح للعائدين إلى المسيحية بإثبات ديانتهم الأصلية على البطاقة الشخصية، يؤكد على حرية العقيدة والمواطنة والمساواة بين جميع المصريين، وهو بمثابة مرحلة جديدة لمصر المدنية الديمقراطية الحديثة.

وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من نص قرار العيسوى الذى قال: "بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 3 / 7 / 2011، وتأييدا لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور المصرى، وتفعيله دون إفراغ مضمونه، وللعمل بالمساواة بين قطبى الشعب وكل الشخصيات الاعتبارية المتمثلة فى الأزهر الشريف وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، يتم إجراء التغيير والتصحيح فى قيد الديانة بالنسبة إلى العائدين للمسيحية بعد إشهار إسلامهم، بموجب شهادة صادرة من جهة الاختصاص مساواة بما تم التغيير به فى شهادة الأزهر، على أن يتم تفعيل المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، ويكون التغير بناء على شهادة صادرة من جهة الاختصاص، بالإضافة لفيش جنائى للشخص بالإضافة للتأشيرة فى هامش إشهار الإسلام الخاص بالشخص طبقا للمنشور لرقم 5 الصادر عن قانون الشهر العقارى والتوثيق، بأنه عاد للديانة المسيحية، وبموجب هذه الأوراق يتم استخراج بطاقة الرقم القومى بها ديانته المولود عليها، على أن يوزع القرار بمديريات الأمن ومصالح الأحوال الشخصية للتنفيذ".

صرح بيتر النجار محامى العائدين للمسيحية، أنه بهذا القرار يثبت اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية أنه وزير لكل المصريين جميعا بتفعيل نصوص الدستور فى مادته 40 من الدستور للمساواة بين المواطنين دون تمييز، وبذلك يكون كسر اللواء العيسوى قاعدة النهج الذى ثار عليها وزراء الداخلية السابقين الذين تعمدوا التمييز بين المصريين على أساس الدين، ففى الوقت الذى كان يقوم بتغير أوراق من يشهر إسلامه فى ساعات، وضع العراقيل أمام العائدين للمسيحية لإثبات هويتهم الجديدة ودياناتهم بعد عودتهم بموجب شهادة من البطريركية.

الجدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما بتاريخ 3 يوليو الماضى بإلزام وزارة الداخلية بتغير أوراق العائدين للمسيحية بموجب شهادة العودة من الطائفة الدينية التابعين لها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة