محلل: الإصلاحات الدستورية الأخيرة هى الحد الأدنى من التنازلات المقدمة من عاهل الأردن

أكد المحلل السياسى الأردنى لبيب قمحاوى، أن التعديلات الدستورية الأخيرة والإصلاحات، التى أعلنها العاهل الأردنى قد أعادت الأمور إلى نصابها كما كانت قبل 60 عامًا.

وقال قمحاوى فى حوار مع موقع دويتشة فيللة الألمانى، أن التعدى على الدستور والخلط بين السلطات، بالإضافة إلى تغوّل السلطة التنفيذية على التشريعية جاء نتيجة ممارسات وتعديلات فى الدستور على مدى العقود الستة الماضية، مؤكدا أن الدستور أصبح وثيقة بلا معنى.

وأشار قمحاوى إلى أن الإصلاحات الحالية غير كافية للأردنيين، خاصة أنها جاءت بحسب وصفه فى إطار "مكرمة من الحاكم على الشعب، وليس استجابة لمطالبه". كما يرى قمحاوى أن هذه التعديلات لم تكن سوى محاولة لاسترضاء الشعب، مؤكدا أنها الحد الأدنى من التنازلات التى ارتضى النظام الأردنى تقديمها.

ويؤكد قمحاوى أن الإصلاحات الفعلية مرتبطة بندى الضغط الشعبى، الذى سيمارسه الشارع الأردنى على النظام لإجباره على تقديم المزيد من الإصلاحات والتنازلات السياسية، مشيرا إلى أن منظومة الملك الحالية تعتبر الملك هو البداية والنهاية، وكلمته هى الدستور، وذلك ما لا يرى قمحاوى أن الشعب سيقبله.