"محاكمة الرؤساء".. دراسة عن مخالفة الحكام العرب للاتفاقيات الدولية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2011 11:58 ص
"محاكمة الرؤساء".. دراسة عن مخالفة الحكام العرب للاتفاقيات الدولية غلاف الكتاب
كتبت سارة عبد المحسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدر مؤخراً عن نقابة المحامين فى دمشق دراسة بعنوان "محاكمة القادة والرؤساء عن الجريمة الدولية" للمؤلفة "رتيل تركى الدرويش".

حاولت الكاتبة، أن تعالج فى أجزاء كتابها الأربعة الرئيسة وفصوله التى تتفرع عنها؛ النظم القانونية لمفهوم الحاكم فى الشريعة الإسلامية وفى الفقه القانونى، بينما تلقى الضوء فى الجزء الثانى على تعريف الجريمة الدولية فى الفكرين المسيحى والإسلامى، ومن ثم فى الاتفاقيات الدولية، وتذكرنا بأربعة نماذج لمحاكم دولية جرت وهى نورنبرغ، طوكيو، رواندا، وأخيراً يوغسلافيا.

ثم تعرض الكاتبة فى أحد فصول كتابها للجرائم المرتكبة بحق العرب والمسلمين، تحت لواء الأمم المتحدة، مشيرة إلى جرائم الحرب الموصوفة، كجريمة الإبادة الجماعية، تهجير السكان الأصليين من أوطانهم (الترانسفير)، الذى يعتبر إبداعاً إسرائيلياً بامتياز إضافة إلى السجون والمعتقلات الرهيبة، كسجن جوانتانامو، والسجون الإسرائيلية. ‏

أما الجزء الرابع، فتتعرض فيه المؤلفة للثوابت القومية فى السياسة السورية، فتفرد فصلاً لجوانب هذه السياسة فى عهد "حافظ الأسد"، ثم تتبعها بفصل لمبادئ القيادة السورية فى عهد "بشار الأسد" فى ثلاث مسائل رئيسة، قضية العراق، القضية الفلسطينية، مسألة السلام فى المنطقة العربية. ‏

كما تناولت المؤلفة مسألة الحصانة التى يضمنها الدستور، والاتفاقيات الدولية لجميع رؤساء العالم بلا استثناء، لكنها تعلمنا كيف تتصرف الدول العظمى إزاء هذه المسألة، فترفع بقرارات فردية تخصها الحصانة عن بعض الرؤساء مخترقة بنود اتفاقيات دولية كانت قد صادقت عليها، كرفع الحصانة عن الرئيس "صدام حسين" إثر احتلال العراق، كما عرضت فى فصل آخر، انتهاك الدول الكبرى لأكثر بنود الاتفاقيات الدولية صراحة فى هذا الخصوص حين يتعلق الأمر بالقادة العرب، كرفع الحصانة عن كامل الحكومة الفلسطينية المنبثقة عن انتخابات شرعية ونزيهة فى الأراضى المحتلة، أوصلت حركة حماس إلى الأغلبية فى المجلس الوطنى الفلسطينى.

وتؤكد الكاتبة أنه رغم إقرار المراقبين الدوليين بشفافية الانتخابات التى جرت فى كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة فإن الولايات المتحدة، قامت باختراق صريح للقانون الدولى، ورفضت نتائج الانتخابات تحت ذريعة أن الشعب الفلسطينى انتخب ممثلى منظمة إرهابية، نتج عن هذا القرار حجب كل أشكال المعونات الاقتصادية الممنوحة للشعب الفلسطينى وفرض عقاب جماعى عليه بقرار لايمثل إرادة الأسرة الدولية، بقدر مايمثل دولة عظمى تصادر إرادة جميع دول العالم وتتصرف طبقاً لمصالح الكيان الصهيونى العنصرى فى المنطقة العربية. ‏






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة