"مجلس الأجور" يدرس الحد الأدنى للقطاع الخاص الأسبوع القادم

أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور أنه تم تحديد موعد اجتماع مناقشة الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوع القادم برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ورئيس المجلس القومى للأجور، لافتاً إلى أنه ستتم مناقشة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بحضور جميع الممثلين بالمجلس من عمال ورجال أعمال مشيراً إلى أن هناك مفاوضات حول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خاصة أن هناك منشآت صغيرة تابعة للقطاع الخاص.

وأضاف المصدر أن الحد الأدنى للأجور يشمل العاملين بالدرجات الدنيا بالجهاز الإدارى بالدولة، والملتحقين بسوق العمل لأول مرة، لافتاً إلى أن رفع الحد الأدنى سيكلف ميزانية الدولة حوالى 14 مليار جنيه، لافتا أنه تم وضع عدة اقتراحات يمكن من خلالها أن تمول الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلى الحد الأدنى دون الحاجة إلى توفير أموال، مطالبا بأن تتم إعادة النظر فى النظام الضريبى الحالى، مشيراً إلى أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من 7 -12 مليار جنيه.

وأشار المصدر أن إصلاح هيكل الأجور سوف يكلف الدولة حوالى عشرة مليارات جنيه، لافتاً إلى أن الإصلاح يبدأ بفتح بداية ونهاية مربوط الدرجات الوظيفية، على أن يضم للأجر الأساسى كافة العلاوات الخاصة التى صرفت حتى الآن، والتى تمثل 330% من الأجر الأساسى، والتى ضمت منها بالفعل حتى 2010 حوالى 240% منها.