فى ندوة لحركة "رقابيون ضد الفساد".. زهران: الملط لم يقدم أى مستندات تدين رموز الفساد وخروجه من المحاسبات ضرورة .. وعبد الخالق فاروق: رئيس "الجهاز المركزى" خان أمانة حماية أموال الشعب المصرى

طالب الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس، بعزل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحاكمته على الجرائم المالية والسياسية، التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الجهاز لم يكن يراقب على حسابات عدد من قطاعات الدولة مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية والحسابات الخاصة بها.



وطالب زهران خلال كلمته فى ندوة حركة "رقابيون ضد الفساد " بمقر نقابة الصحفيين مساء أمس الاثنين، الحكومة بضرورة التدخل لحماية الثورة ومشاركة الشعب فى حملة التطهير وإقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وإخراج كافة الأوراق والمستندات الخاصة برموز النظام السابق.



من جانبه أوضح الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى ومسئول اللجنة الخاصة بتسيير أعمال اتحاد العمال، أن الدكتور جودت الملط خان أمانة حماية أموال الشعب المصرى وتستر على الفساد طوال سنوات رئاسته للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى ضرورة إبعاده عن الجهاز باعتباره جزءا من النظام السابق.



وأكد إبراهيم أبوجبل رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، أن الجهاز المركزى للمحاسبات منع الرقابة على جهات بعينها مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومكتبة الإسكندرية والصحف القومية ووزارة الداخلية، فضلا عن إخفاء العديد من التقارير الخاصة بفساد بعض رجال الأعمال من رموز نظام مبارك المخلوع.



وأشار أبو جبل، إلى ضرورة إزاحة المستشار الملط عن رئاسة الجهاز، وتعيين رئيس يسمح بالرقابة الفعالة على مؤسسات الدولة، التى منع الجهاز رقابتها بأوامر من رئيسه الحالى، مع ضرورة النص فى الدستور الجديد الذى تنتظره البلاد على استقلالية الجهاز بشكل كامل عن مؤسسات الدولة مع تعديل أجور وبدلات أعضاء الجهاز بما يتناسب مع دورهم فى القيام بعملهم بشرف ونزاهة وحياد عن الجهات التى يراقبونها.



وطالب الدكتور محمد على رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو بحركة "رقابيون ضد الفساد"، بضرورة وضع قانون جديد للجهاز، مشيرا إلى أنه أعد مشروعا لقانون جديد للجهاز بمعاونة عدد من أعضاء الحركة وتم عرضه على وزارة العدل، إلا أن الأخيرة لم ترد على مشروع القانون بالسلب أو الإيجاب حتى تلك اللحظة.



وانتقد على، تصريحات وزير التنمية المحلية الخاصة بتكوين لجنة المحاسبة والتفتيش المالى من أعضاء مجلس الدولة، مشيرا إلى أن هذا دور أصيل للجهاز المركزى للمحاسبات وليس مجلس الدولة.



وأكد عصام حمروش، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن التطهير الحقيقى لن يكون إلا من خلال تشكيل فريق يضم كل الأعضاء الفنيين بالجهاز من محاسبين وقانونيين، لمراجعة حسابات كافة قطاعات الدولة بعد الثورة فى وقت واحد، موضحًا أن التحريات لا تقيم دليلا فى جرائم الفساد المالى والاستيلاء على أموال الدولة.



وأشار حمروش عضو "حركة رقابيون ضد الفساد" خلال الندوة، إلى أن الأجهزة التى تحقق الآن فى جرائم الفساد المالى لن تنجح على الإطلاق فى إثبات تورط رموز النظام السابق فى تلك الجرائم، لأنها تعتمد بشكل أساسى على تحريات مباحث الأموال العامة أو هيئة الرقابة الإدارية، بما يؤكد أن كل الأموال التى تم الاستيلاء عليها من رموز النظام السابق، لن تعود إلى الدولة مرة أخرى.



وأوضح حمروش، أنه لابد من صدور قرار سيادى بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات كل من ثبت تورطهم فى قضايا فساد وفحص كافة قطاعات الدولة، ورصد مخالفاتها حتى تتمكن الحكومة من محاسبة رموز النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن أى مسئول لم تتم فحص أعماله سوف يحصل على البراءة المؤكدة.