سفير اليابان يطلب من وزير التجارة مراجعة قرار حظر دخول منتجات بلاده

بحث الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال لقائه السفير نوريهيرو أوكودا سفير اليابان بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الإقتصادى والمشروعات الاستثمارية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات نقل التكنولوجيا والتدريب المهنى وتنمية الموارد البشرية والبحث العلمى، حيث طالب سفير اليابان مراجعة قرار حظر دخول منتجات بلاده.

وأكد عيسى، فى بيان له اليوم، ضرورة زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة لكى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الشركات ورجال الأعمال اليابانيين على إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة داخل مصر خاصة بعد تحسن الوضع الإقتصادى والأمنى للبلاد.

ونوه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة اليابانية فى المجال الصناعى خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة والآليات الحديثة للصناعة المصرية، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من الهيئات اليابانية العاملة بمصر والتى تضم الجامعة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، وحول مطالبة الجانب اليابانى بضرورة تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية ومنحها لفترات طويلة بدلا من التراخيص المؤقتة.

قال عيسى إن الوزارة تدرس حاليا كل البدائل لتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية ومنها التراخيص، حيث سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قواعد وإجراءات جديدة تهدف فى المقام الأول إلى تنشيط ودعم الاستثمار فى المجال الصناعى.

من جانبه دعا السفير اليابانى بالقاهرة الحكومة المصرية إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد المصرى والتى من شأنها زيادة قدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية للمرحلة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إنشاء عدد من المشروعات اليابانية فى مصر تضم الصناعات الدوائية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات.

وطالب بضرورة مراجعة قرار منع دخول المنتجات اليابانية للسوق المصرية وتعديله ليتضمن منع بعض المنتجات اليابانية أو منتجات بعض المدن المتأثرة بالأزمة.

يذكر أن حجم التجارة بين مصر واليابان قد شهد طفرة خلال الفترة من يناير، مارس من العام الجارى، حيث بلغ 4،524 مليون دولار مقابل 335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، وقد بلغت قيمة الصادرات 5،170 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة حوالى 9،353 مليون دولار.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلى اليابان فى البترول والمنسوجات والخضر والفاكهة والقطن والألومنيوم، فيما تضمنت أهم الواردات المصرية من تلك الدولة السيارات وقطع الغيار والآلات والمعدات، كما تبلغ قيمة الاستثمارات اليابانية فى مصر 174 مليون دولار فى مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات.