زوليك: العالم أمام كارثة غذاء خلال أشهر بسبب الأوضاع فى مصر

حذر تقرير مراقبة أسعار الغذاء لمجموعة البنك الدولى الذى صدر اليوم الثلاثاء، من الارتفاع غير المسبوق لأسعار الغذاء العالمية التى وصلت إلى مستويات عالية، حيث أن من شأن ذلك أن يعرض الفئات الأشدّ فقراً فى بلدان العالم النامية لمخاطر مستمرة عند اقترانه باستمرار اضطراب الأسعار، وينبه التقرير إلى ضرورة الالتزام باليقظة، حيث إن مخزون الغذاء العالمى ما زال منخفضا.

كما أن التقلبات المتوقعة فى أسعار السكر، والأرز، ومنتجات النفط، يمكن أن تؤثر بشكل غير متوقع على أسعار الغذاء فى الأشهر المقبلة متأثرة بأسعار النفط المضطربة فى المدى القصير فى ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمى، المقترن بالوضع السياسى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستمرار هذا يمثل خطرا.

وقال التقرير، إنه فى الوقت الذى أثارت فترات الجفاف الطويلة حالة الطوارئ الراهنة فى منطقة القرن الأفريقي، ولاسيما فى المناطق التى تعانى من الصراع والتشريد الداخلى مثل الصومال، فقد أسهمت أسعار الغذاء التى سجلت ارتفاعا قريبا من المستويات القياسية لعام 2008، فى تفاقم هذا الوضع أيضاً، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، توفى 29 ألف طفل دون سن الخامسة فى الصومال، ولازال 600 ألف طفل فى المنطقة معرضين للخطر فى ظل الأزمة المستمرة التى تهدد حياة أكثر من 12 مليون نسمة، وسبل كسب معيشتهم.

وتعليقاً على ذلك، قال روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولى: "لم تشهد أية منطقة فى العالم اجتماع ارتفاع أسعار الغذاء والفقر وعدم الاستقرار معا فى التسبب فى معاناة مأساوية أكثر مما تشهده منطقة القرن الأفريقى، ويعمل البنك الدولى فى الوقت الراهن على زيادة المساعدات فى المدى القصير من خلال شبكات الأمان للفقراء والشرائح الأكثر عرضة للمعاناة فى بلدان مثل كينيا وأثيوبيا، جنبا إلى جنب مع تقديم المساندة فى المدى المتوسط لتحقيق التعافى الاقتصادى.

كما أن الدعم على المدى الطويل أمر حاسم الأهمية، لبناء القدرة على مقاومة الجفاف وتطبيق أساليب الزراعة الذكية التى تتكيف مع تغيّر المناخ.

ويقول تقرير مراقبة أسعار الغذاء، إن أسعار الغذاء العالمية فى يوليو عام 2011 ظلت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام، وظلت الأسعار بشكل عام أعلى بنسبة 33 فى المائة عما كانت عليه قبل عام، أسهم فى ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الذرة (بنسبة 84 فى المائة) والسكر (62 فى المائة)،والقمح (55 فى المائة) وزيت فول الصويا (47 فى المائة). كما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 45 فى المائة عن مستويات يوليو 2010، مما أثر فى تكاليف الإنتاج وأسعار الأسمدة، التى ارتفعت بنسبة 67 فى المائة خلال الفترة نفسها.

واستقرت الأسعار من أبريل إلى يوليو عند مستوى يقل خمسة فى المائة تقريبا من الارتفاع الكبير الأخير فى فبراير 2011، على ضوء انخفاضات متواضعة فى أسعار الحبوب والدهون والزيوت وغيرها من المواد الغذائية مثل اللحوم والفواكه والسكر، ومع ذلك ظلت أسعار بعض السلع الأساسية متقلبة خلال هذه الفترة.

وأضاف زوليك: "إن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض المخزونات الغذائية التى لا تكفى احتياجات السكان، يوضح أننا لا نزال فى منطقة الخطر، وأن الفئات الأشدّ ضعفا ومعاناة هى الأقل قدرة على التكيف، فالالتزام بالحذر واليقظة أمر حيوى على ضوء عدم اليقين والتقلب السائد اليوم، وليست هناك وسيلة للحماية من هذا الوضع".

وفى الصومال، واصلت أسعار الحبوب المنتجة محلياً زيادتها فى جميع المناطق منذ أكتوبر 2010 ، وقد تجاوزت الآن مستويات الذروة لعام 2008، وزادت أسعار السلعتين الأساسيتين الرئيسيتين اللتين يتم إنتاجهما محلياً، وهما الذرة الرفيعة الحمراء والذرة البيضاء، بنسب وصلت إلى 240 و 154 فى المائة على الترتيب.

كما أن أسعار السلع الأساسية المستوردة، مثل الأرز والسكر ودقيق القمح والزيوت النباتية والبنزين، أعلى مما كانت عليه قبل عام.

وتقدم مجموعة البنك الدولى حالياً 686 مليون دولار بغرض تحسين الحماية الاجتماعية، وتشجيع التعافى الاقتصادى، والقدرة على مقاومة الجفاف لدى السكان فى منطقة القرن الأفريقي، وفى البداية، سيستهدف البنك الدولى الفئات الأكثر ضعفا عن طريق تعزيز شبكات الأمان.

وسيركز البنك على مدى السنتين المقبلتين على تحقيق التعافى الاقتصادى، وعلى المدى الأطول، سيركز البنك على بناء قدرات المنطقة على مقاومة الجفاف، بما فى ذلك الاستثمارات فى مجال الحد من خطر الجفاف، وتمويل مواجهة المخاطر، فضلا عن الممارسات الزراعية الذكية المراعية لتغيّر المناخ.

وقال زوليك، الذى يواصل دعوته لمجموعة العشرين لوضع الغذاء على رأس أولوياتها منذ بداية هذا العام: "نعمل حالياً على مضاعفة جهود معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة".

وقد تم الاتفاق خلال اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين فى يونيو على إعفاء المعونات الغذائية الإنسانية من حظر التصدير وعمل مشروع تجريبى لاحتياطيات غذائية إقليمية صغيرة لحالات الطوارئ، والتى يمكن أن تستخدم لتجديد مخزونات شبكات الأمان الوطنية، كما اتفق الوزراء على زيادة الشفافية والتنسيق، واستحداث أدوات أقوى لإدارة المخاطر وزيادة الاستثمار فى مجال الإنتاج، ومن المقرر أن يلتقى رؤساء دول مجموعة العشرين لبحث هذه القضايا فى نوفمبر.

ويقوم البنك الدولى بالآتى لاحتواء الأزمة فمن خلال أداة لإدارة المخاطر، 1ـ يوفر البنك ما يصل إلى 4 مليارات دولار للحماية من تقلبات أسعار الغذاء للمزارعين ومنتجى الأغذية والمستهلكين فى البلدان النامية، 2ـ يساعد برنامج التصدى لأزمة الغذاء العالمية نحو 40 مليون شخص من خلال 1.5 مليار دولار من الدعم، 3ـ تزيد مجموعة البنك الدولى إنفاقها على الزراعة إلى ما بين 6 - 8 مليارات دولار سنويا من 4.1 مليار دولار فى عام 2008.