توقف حصر مقار الوطنى المنحل انتظاراً لقرار الببلاوى

توقف جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية عن إجراء أعمال الحصر التى بدأها قبل 3 أشهر لمقارات الحزب الوطنى المنحل، تمهيدا لإجراء التقييم العقارى لهذه المقار، وعودتها لملكية الدولة التى تمثلها وزارة المالية، وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الجهاز قام بتشميع عدد من المقرات بمحافظات القاهرة والجيزة بالشمع الأحمر بعد الانتهاء من حصرها، لافتا إلى أنه تم وقف الحصر حاليا.

وأرجع المصدر توقف حصر المقار إلى التغيير الوزارى الذى تم قبل ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أنه لم يصدر قرار وزارى من الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الجديد ببدء الحصر حتى الآن.

وأشار المصدر، إلى أن مقارات الحزب المنحل، هى الأملاك الوحيدة التى تسملها جهاز تصفية الحراسات ممثلا لوزارة المالية بعد الثورة، مؤكدا عدم أيلولة أى عقارات أو ممتلكات أخرى تمت مصادرتها للجهاز حتى الآن.

وكانت وزارة المالية ممثلة فى جهاز تصفية الحراسات، بدأت فى حصر مقارات الحزب الوطنى المنحل بالقاهرة والجيزة قبل ثلاثة أشهر، تمهيدا لتقييمها وعودتها لملكية الدولة، وذلك عقب صدور حكم فى أبريل الماضى من المحكمة الإدارية العليا - أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة - بحل الحزب الوطنى الديمقراطى، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، فى سابقة هى الأولى من نوعها.

ويعد جهاز تصفية الحراسات هو ممثل الخزانة العامة فى التصرف فى جميع العقارات والممتلكات والثروات التى تؤول للدولة بعد مصادرتها بأحكام قضائية، وكانت ممتلكات وأصول 147 من شركات توظيف الأموال هى آخر ما تمت مصادرته (وكان ذلك فى عهد جهاز المدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه قبل الثورة)، فيما يترقب العاملون بالجهاز مصادرته لأموال وممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته ووزرائه ورجال أعمال يتم محاكمتهم بتهم مختلفة، فى حال صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.