النيابة تحقق فى واقعة التعدى على معتصمى الزواج الثانى أمام الكاتدرائية

بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة التعدى على معتصمى الزواج الثانى خارج الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أثناء اعتصامهم يوم 28 يوليو الماضى، والتى أصيب فيها اثنان من المعتصمين إثر اشتباكات مع بعض الأقباط الذين رفضوا التطاول على شخص قداسة البابا شنودة.

استدعت النيابة اليوم اثنين من المصابين هما ماريان ماهر وباسم سمير، حيث اتهما الكنيسة واللواء نبيل رياض مدير أمن الكاتدرائية بتحريض أفراد الأمن، والكشافة على التعدى عليهما، كما استمعت النيابة لشاهدين هما مايكل عادل ناشط ومعد برامج وأيمن رمزى منسق حركة "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق والزواج المدنى" الذين أثبتا شهادتهما بشأن الواقعة.

وقال باسم سمير أحد المصابين: اتهمت الأنبا بولا بالتقاعس عن حل مشكلاتنا، وأفاد أنه عند سؤاله من قبل النيابة "لماذا تتهم الأنبا بولا؟" أجاب: لأنه سبب ما نواجهه الآن من تداعيات وأحداث ومعاناة بعد موقعة الكلب، وأضاف باسم "ذهبنا لتنظيم وقفة سلمية أمام المجلس الإكليريكى نطالب بحل مشكلاتنا"، فقال لنا الأنبا بولا "ده مش مكانكم وامشوا اطلعوا بره", وعندما رفضوا فوجئوا بحارس يمسك كلباَ ضخماَ ويروعهم به لإبعادهم عن المجلس الإكليريكى.

وحول واقعة التعدى بالضرب، قال مايكل عادل للنيابة: كنت أغطى الاعتصام لقناة فضائية وخرج شخص من الكاتدرائية، وقال للمتظاهرين "مفيش حد جوه الكاتدرائية غير بعض الكهنة"، فأحضر المتظاهرون سيارة ربع نقل ووضعوا عليها مكبر صوت لتوصيل صوتهم إلى الداخل، وبعدها خرج أناس من الداخل يحملون عصى واعتدوا على المتظاهرين رغم تواجد الشرطة التى لم تتدخل وهربت.

وأضاف عادل فى تحقيقات النيابة: تم نقل المصابين بمعرفتنا وتم توجيه اللوم لأفراد الشرطة على عدم تدخلهم، فقابلوا ذلك بسخرية، واتضح وجود اتفاقات بين أمن الكاتدرائية والشرطة، قائلا: "لا أتهم سوى أمن الكاتدرائية والكشافة والقيادة العامة للكنيسة"، نافيا معرفته بتدخل أى من الأساقفة فى الواقعة.

أما أيمن رمزى منسق حركة "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق والزواج المدنى" فقال فى تحقيقات النيابة: نحن كشهود اتهمنا كشافة الكاتدرائية بالتعدى على المتظاهرين، ولم نذكر أسماء ولا نعرف من وراء التعدى رغم أن الوقفة كانت سلمية، وتم التعدى علينا بالخشب.

وأكد رمزى لـ "اليوم السابع" أنه لم يذكر أى أسماء وجهت لها الاتهامات لأنه لا توجد أدلة، وأن النيابة مازالت تواصل التحقيق، وقال: لم يتطرق رئيس النيابة لأى أمور عقائدية، ولكن ركز فقط على واقعة التعدى، ولم تسفر التحقيقات عن أى قرارات أو استدعاء لأى من أفراد أمن الكاتدرائية.

يذكر أن عدداَ من معتصمى الزواج الثانى كانوا حرروا محضراَ بقسم شرطة الوايلى اتهموا فيه مسئولى الأمن بالكاتدرائية وحراس البوابة بالتعدى عليهم أثناء اعتصامهم للمطالبة بعزل الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكى العام للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بعد التعدى عليهم أثناء اعتصامهم يوم الخميس 28 يوليو الماضى.