القابضة للغازات: اتفاق تعديل أسعار تصدير الغاز للأردن ينتظر موافقة مجلس الوزراء.. والتعديل يدعم موقف مصر فى مفاوضاتها مع إسرائيل

أكدت مصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية أن موافقة الأردن على تعديل سعر الغاز المصرى المصدر إليها أخيرا سوف يدعم بشكل كبير المفاوضات الجارية حاليا من الأطراف الخارجية الأخرى وعلى رأسها إسرائيل خاصة، وأن الأردن كانت تشترى الغاز بأقل من سعر بيعه لإسرائيل.

وأضاف المصدر أن الاتفاق الجديد مع الأردن سوف يتضمن مزايا متعددة للجانبين تحفظ التوازن فى العلاقة التعاقدية، بما لا يضر أى طرف خلال مراحل تنفيذه، كما يعيد لمصر حقوقها التى ضاعت على مدار سنوات من خلال تصدير الغاز بأبخس الأسعار لدرجة أنه كان يباع لإسرائيل بسعر أقل من سعره فى مصر.

وقال المصدر إن أى اتفاق جديد مع أى مستورد للغاز المصرى يضغط على شركة غاز شرق المتوسط ويدفعها لمراجعة موقفها حيال مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع الأسعار للمستويات العالمية.

وأكد المصدر أن الوزارة تعد حاليا نصوص الاتفاق الجديد لمراجعة أسعار تصدير الغاز إلى الأردن لعرضها على مجلس الوزراء والجهات المعنية للموافقة عليها قبل توقيع اتفاق نهائى مع عمان التى أعلنت أن البلدين وقعا اتفاقاً مبدئياً على تعديل الأسعار.

وطبقا للمصدر مسئول فإنه حالة موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية، على الاتفاقية سوف يلتقى وفدان فنيان من الأردن ومصر لصياغة البنود المالية والفنية بدقة لعدم حدوث أى إشكاليات قد تحدث مستقبلا.

وكان المهندس عبدالله غراب قد كشف فى تصريحات "لليوم السابع" أن الأسبوع القادم سوف يشهد عرض تفاصيل الاتفاق بين الأردن ومصر بشأن أسعار تصدير الغاز على المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء لاعتماده والموافقة عليه، حيث إن هناك أمورا أخرت عرضه على المجلسين، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئى بهذا الشأن مع الأردن.

وقال الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا والأستاذ بهندسة الإسكندرية إن وزارة البترول أعلنت أنها انتهت من عقد التصدير الجديد للأردن دون أن تعلن عن الأسعار الجديدة للاتفاقية الأخيرة مع الأردن، مطالبا بوجود قدر من الشفافية فى إدارة ذلك الملف.

ويبرهن أبو العلا على كلامه بحجم الخسائر التى تتحملها خزانة الدولة من عقدين فقط لتصدير الغاز المصرى الأول للأردن قبل التعديل الأخير غير المعلوم أسعاره والثانى لإسرائيل.

ويشير أبو العلا إلى وجود عقدين لتصدير الغاز المصرى للأردن الأول تم توقيعه فى عام 2004 وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب سنويا بسعر دولار وربع الدولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، أما الاتفاق الثانى فتم توقيعه فى عام 2007 وينص على تصدير 33 مليار قدم مكعب سنويا بسعر 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى أن الخسائر فى العقد الأول تصل إلى 4.7 مليار جنيه سنويا، وذلك بالمقارنة بالأسعار العالمية.

وقال الخبير النفطى إن حجم الخسائر فى العقد الثانى تصل إلى 1.7 مليار جنيه سنويا أى أن إجمالى الخسائر فى العقدين للأردن يصل إلى 6.4 مليار جنيه سنويا بواقع 18 مليون جنيه سنويا.