"السلع السياحية": قرار الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع طبيعة القطاع

أكد عبد المنعم قيراط، عضو مجلس إدارة غرفة المحال والسلع السياحية، رفض مجلس الإدارة لقرار وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لـ700 جنيه، فيما يتعلق بالقطاع السياحى، وذلك نظرا لأن الأجور بالقطاع لها وضع خاص ولا يمكن ربطها بحد أدنى مما يزيد المسألة تعقيدا، على حد قوله.

وأوضح قيراط أنه بالرغم من أن الاجتماع الأخير الذى جمع الغرفة بكل من وزير القوى العاملة والهجرة ووزير السياحة كان مثمرا، إلا أن مصير الحد الأدنى للأجور لم يتم أخذ قرار بشأنه حتى الآن، وذلك لحين انتهاء الـ4 ورش عمل التى سيتم عقدها خلال الفترة القادمة لبحث هذا الأمر.

وأشار قيراط إلى أن رفض قرار الحد الأدنى للأجور يرجع إلى أن التعامل فى القطاع السياحى لا يعتمد 100% على الرواتب الثابتة، نظرا لأن هناك حسابات أخرى فى أجور العاملين، بجانب أن المحال والسلع السياحية لها حسابات أخرى فى التعامل مع العاملين.