أحال المكتب الفنى للنائب العام البلاغ المقدم من محمد عزت عبد الحميد المحامى، ضد سامى محمد أحمد القرينى، رجل أعمال كندى الجنسية، ومسئولى محافظة مرسى مطروح، للمحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية للتحقيق فى اتهامهم بإهدار المال العام.
ذكر البلاغ رقم 15282لسنة2011 بلاغات النائب العام، أنه بموجب العقدين رقم 14 لسنة 1997، 842 لسنة 2000 مطروح قام محافظ مطروح السابق اللواء سمير يوسف بتخصيص عدد 3 قطع أراض مساحتها 239 فدانا بسعر ثلاثة جنيهات للمتر بالكيلو 179 طريق إسكندرية ـ مطروح لرجل الأعمال الكندى الجنسية، وذلك بغرض إقامة منتجع سياحى، واشترطت بنود العقدين أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع وإلا يتم سحب الأراضى خلال عامين من تاريخ التخصيص.
وأضاف مقدم البلاغ أنه تقدم بشكوى إلى محافظ مطروح فى يوم 21 يونيو2011 قيدت برقم 3851 بمحافظة مطروح طالبه فيها بالحفاظ على أموال المصريين وأراضيهم وضرورة تنفيذ بنود العقدين 17 لسنة 1997 ،842 لسنة 2000، إلا أن المحافظ لم يتخذ أى إجراء تجاه رجل الأعمال، وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى تلك الوقائع لرد أموال الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس \ ماهر مصطفي سليمان - السعودية - مكة المكرمة
هل من مجيب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
اعرفه كويس
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
يوجد كثير و المسئولين بالمحافة هم نفسهم مخالفين
عدد الردود 0
بواسطة:
ناجي @
محامي شريف
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
وما خفيا كان اعظم
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
ضع عليقا
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
ضع تعليقا
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
لا بديل عن اقاله رئيس الرقابة الادارية ومعاونية ورئيس المركزى للمحاسبات
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن منصوب عليه
نهايتك قربت يا سامي يا فلسطيني
عدد الردود 0
بواسطة:
منصوب عليا في امارات هايتس
نهايه سامي القريني الفلسطيني واسماعيل القرقاوي الاماراتي