اتحاد شباب الثورة: وقف بث محاكمة مبارك ضد الصالح العام

أكد اتحاد شباب الثورة أن وقف بث محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومعاونيه ضد الصالح العام، ومعتبرين أن بث المحاكمات كان أحد مكتسبات اعتصام 8 يوليو وكافح من أجلها الثوار بميدان التحرير على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، ومن أجل جدية المحاكمات.

وأوضح الاتحاد فى بيان له أنه سيظل ينتقد أداء المجلس العسكرى بهدف تصحيح المسار، طالما هو الحاكم السياسى للبلاد، مشددين على رفضهم المحاكمات العسكرية.

وذكر أحمد السكرى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد شباب الثورة أن بث المحاكمة ومشاهدة الشعب لها هو حق مشروع للشعب، فى أن يشاهدوا ويعلموا مصير من أفسد حياتهم على مدار أكثر من 30 سنة وقتل أولادهم، ومن عذبهم فى السجون، ومن سرق أموالهم، ومن ذرع فساد داخل الدولة لم نستطع حتى الآن الخروج منه .

فيما أكد الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد على أن قرار وقف بث المحاكمات بهذه الطريقة سيكون ضد الصالح العام، ويمكن أن يؤدى إلى غضب شعبى عارم، واستياء كبير داخل الشعب المصرى، لأن الشعب المصرى والعالم بأكمله يتابع مصير المحاكمة وان توقف بثها سيؤدى إلى تفاقم الأمور وسط هذا الغموض الذى يحيط بقرار وقف البث، ويمكن ان يؤدى إلى التشكيك فى جدية المحاكمة وتوافد الآلاف إلى مقر المحاكمة لمتابعاتها، مما قد يحدث أزمة فى المحاكمات التالية، وخاصة أن الجلسات الماضية كانت جلسات إجرائية فقط، والجلسات القادمة ستشهد بداية حضور الشهود، وتوضيح كثير من الحقائق ينتظر أن يعلمها الشعب منذ بداية المحاكمة .

وطالب الاتحاد بتوحيد صفوف هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء فى عدد من المحاميين الأكفاء والمشهود بنزاهتهم حتى لا تظهر هيئة الدفاع بهذا المشهد الذى وصوفه الاتحاد بالسيئ، كما طالب الاتحاد بفتح عدد من القضايا التى تسبب فيها مبار ك والعادلى ورفاقهم وفصلها فى قضايا أخرى من قضية الخيانة العظمة للدولة والفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

وتسأل اتحاد شباب الثورة عن كيفية محاسبة النشطاء السياسيين فى محاكم عسكرية لمجرد نقدهم للمجلس العسى، ويتم محاسبة مبارك والعدلى وقتلة الشهداء ومن سرقوا قوت الشعب فى محاكم مدنية، فأين العدالة فى ذلك.

وأكد اتحاد شباب الثورة على رفضه الكامل للمحاكمات العسكرية ضد النشطاء السياسيين واستخدامها فى قمع حرية الرأى والفكر، ووصفوا الأمر والأسلوب بأنه عودة للوراء، فالثورة عندما خرجت فى أول يوم كان أول مطلب لها هو الحرية وان تكبيل الحرية بالمحاكمات العسكرية أمر مرفوض تماما ويعود بنا إلى أيام ما قبل الثورة، وأكد الاتحاد على انه سيظل ينتقد أداء المجلس العسكرى، كنقد بناء يوجه له بصفته الحاكم السياسى للبلاد بهدف تصحيح المسار إذا تم اتخاذ قرارات ليست فى اتجاه مطالب الثورة، وعلى المجلس أن يتقبل النقد طلما هو على رأس السلطة وان حرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع، ويجب أن يشارك المجلس العسكرى فى حمايتها .

كما يطالب اتحاد شباب الثورة من الجميع بالتكاتف خلال الفترة المقبلة، لأنه من سيسكت على إجراء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين اليوم ستأتى عليه غدا.