منظمة حقوقية : انتهاكات ضد القانون الدولى بالصومال

اتهمت منظمة "هيومان رايتس وواتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم كافة الأطراف فى الصومال بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولى.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الإثنين، عن التقرير الجديد الصادر عن المنظمة قوله "إن المدنيين فى الصومال يتحملون العبء الأكبر ليس فقط بسبب المجاعة ولكن لعدم وجود جهة تقوم بحمايتهم".

وأكدت المنظمة فى تقريرها أن حركة الشباب المتشددة تعمل على قمع المدنيين وتنتهج أساليب وحشية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى أن الحكومة الصومالية تقوم باعتقالات تعسفية.

وانتقد تقرير هيومان رايتس ووتش دول الغرب لعدم ممارسة أى ضغوط الضغط لوقف هذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمة فى التقرير الذى يحمل عنوان "لا تعرف على من يقع اللوم" كل الأطراف المعنية فى الصومال بوضع حد لهذه الانتهاكات ضد المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وأوضح التقرير أن النازحين إلى كينيا المجاورة يتعرضون لمخاطر الاغتصاب والابتزاز على أيدى الشرطة الكينية.

من جانبه، قال متحدث باسم هيومان رايتس ووتش إن الصومال بحاجة إلى السلام إضافة إلى المساعدات وينبغى أن تحتل مرتبة أعلى على جدول أعمال المجتمع الدولي.

يذكر أن الصومال لم تحظ بحكومة مركزية منذ أطيح بالرئيس الصومالى السابق محمد سياد برى قبل 20 عاما.

ولا تسيطر الحكومة الانتقالية الضعيفة إلا على قسم محدود من مقديشيو، وتشن حركة الشباب هجمات منذ مايو 2009 فى محاولة للإطاحة بالحكومة.وأدت المجاعة والقتال إلى نزوح مئات الآلاف من الصوماليين إلى دول مجاورة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالى 4ر2 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية فى الصومال.