كامل عمرو: الخارجية لا تعيش بمعزل عن الثورة.. ولن نسمح بإهانة أى مصرى فى الخارج.. ولا تعنينا الاتهامات الإسرائيلية.. والقيادة المصرية على وعى بالموقف فى سيناء.. ونقوم بترشيد لعدد البعثات الدبوماسية

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن وزارة الخارجية لا يمكن أن تعيش فى برج عاجى بمعزل عما يحدث بعد الثورة، فهى جزء من المجتمع وقال وزير الخارجية إن الدور المصرى بعد الثورة دور منفتح على كل العالم، مشددا على أن الثورة المصرية أعطت مثالا يحتذى ونموذجا للعالم.

وشدد السيد محمد كامل عمرو على أن وزارة الخارجية لن تسمح بإهانة أى مصرى فى الخارج وهى تضع ملف المصريين فى الخارج على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن ملف المصريين فى الخارج هو ملفه الأول.. كما أن وزارة الخارجية تولى اهتماما كبيرا بملف رعاية مصابى الثورة بالخارج، قائلا: إننا على استعداد لتلبية أى طلبات لهم.

وشدد محمد كامل عمرو على أنه لا يوجد حل عسكرى أو أمنى للوضع فى سوريا قائلا إننا نرجو أن يتم الوصول إلى حل سياسى.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الخارجية محمد كامل عمرو مع المحررين الدبلوماسيين المصريين أوضح خلاله أن ما حدث فى الثورة يجب أن ينعكس على وزارة الخارجية وعلى باقى أجهزة الدولة.

وأضاف وزير الخارجية فى رده على سؤال حول اعتزامه تدشين آلية للحوار مع قوى الثورة أن التواصل أساسى ومطلوب لتوضيح الأمور والوصول إلى تفاهم معهم ولا بد من توضيح بعض وجهات النظر حيال بعض القضايا، مؤكدا أنه ستكون هناك آلية للتواصل والتفاعل مع المجتمع المصرى.

وقال وزير الخارجية "أنا شخصيا مفائل للغاية.. والأمور ليست بالسوء الذى يحاول البعض إعطاء انطباع عنه".

وحول الأموال المصرية المهربة للخارج وجهود وزارة الخارجية فى هذا الملف قال محمد عمرو إن هناك اتفاقية يتم التفاهم حولها مع ألمانيا فى هذا الموضوع ودور الخارجية هو همزة وصل بين الجهات المصرية والدول.. ونحن ننقل وجهة النظر المصرية ونستفيد من تجارب الآخرين وننقلها بالتالى للجهات المصرية مثل الأمور التى تتعلق بتوثيق الأموال المهربة والإجراءات السليمة التى يجب أن يتم اتخاذها.. فالخارجية تقدم مساعدات فنية وتساهم فى نقل وجهات النظر وهو ملف مهم جدا أمامنا.

وفيما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية بعدم قدرة مصر على السيطرة أمنيا فى سيناء قال وزير الخارجية إن هذا الملف يتم معالجته بالطرق الطبيعية.. والقيادة المصرية على وعى كامل بالموقف.

وحول إمكانية تعديل اتفاقية السلام لزيادة عدد الجنود لحفظ الأمن فى سيناء.. قال محمد عمرو إن مصر تلتزم دوما باتفاقياتها طالما يلتزم بها الطرف الآخر.. وهذا جزء من مصداقيتها.. وإذا كانت هناك نصوص تسمح بالمراجعة فإننا سنفوم بمراجعتها.

وبالنسبة لإمكانية رفع مستوى العلاقات مع إيران، قال الوزير "إننا مع التحاور مع إيران.. وهناك علاقات على مستوى مكتب رعاية المصالح يرأسه سفراء.. وهناك حديث مستمر معهم من خلال المحافل الدولية، كما أننا شركاء فى ترويكا عدم الانحياز التى تضم كوبا ومصر وإيران".

واستطرد وزير الخارجية، موضحا أن الحوار مع إيران موجود وعلاقتنا بإيران يحكمها عنصران أولهما مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية فنحن لا نقبل التدخل فى شئوننا، كما لا نتدخل فى شئون الآخرين.. وأضاف أن المبدأ الثانى هو أمن الخليج. وبالنسبة لإمكانية تصويت المصريين فى الخارج وعقد مؤتمر لهم قال إننا فى حاجة لإسهام كل مصرى فى الداخل والخارج.. وهناك تواصل مستمر.. وبالنسبة للتصويت فإن الأمر فى يد اللجنة العليا للانتخابات.. وإذا ما أقروا التصويت للمصريين بالخارج فإن الخارجية ستلتزم بذلك.

وفيما يتعلق بما تردد مؤخرا بشأن تقليص البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قال وزير الخارجية إن هناك فرقا بين التقليص و"الترشيد".. فهناك عمل جاد فى مجال ترشيد العمل.. ولدينا قوة بشرية ومادية ولابد من استغلالهما للحصول على أفضل عائد.

وأضاف أن مصر لديها نحو 126 بعثة دبلوماسية فى الخارج.. ويوجد على أرضها نحو 140 بعثة أجنبية بالإضافة إلى أكثر من 100 منظمة دولية ما يعكس أهمية دور مصر، مشيرا إلى أنه من الصعب بالتالى أن نغلق الباب لأن "الدور المصرى بعد الثورة دور منفتح على كل العالم".

وحرص وزير الخارجية على تأكيد أن الثورة المصرية أعطت مثالا يحتذى ونموذجا للعالم. وبالنسبة للرفض الأمريكى للتوجه الفلسطينى للأمم المتحدة لاستصدار قرار بإعلان الدولة الفلسطينية وإمكانية أن تطرح الولايات المتحدة أفكارا جديدة لتحريك عملية السلام لوقف هذه الخطوة أشار وزير الخارجية إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من السلطة الفلسطينية وأيدته جميع الدول العربية، وقد دعمت مصر هذا القرار منذ البداية، كما أن مصر عضو فى اللجنة المصغرة التى تضم أمين عام الجامعة العربية وممثل السلطة الفلسطينية وخمس دول عربية، كما أننا و"بوصفنا رئيسا لحركة عدم الانحياز قمنا بإرسال رسائل لجميع دول العالم لحثهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وحتى الآن فإن موقف السلطة الفلسطينية هو التوجه للجمعية العامة.. ونحن نؤيد هذا التحرك.. أما بالنسبة لمواقف الدول الأخرى فإن لكل دولة حساباتها".

وقال وزير الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع دول حوض النيل إن العلاقات مع دول إفريقيا عامة وحوض النيل خاصة تعد واحدة من أهم الملفات، ومصر كان لديها استثمار معنوى ومادى فى فترة الخمسينات والستينات فى إفريقيا، حيث كان لكل حركة تحرر إفريقى مكتب فى مصر.. وهناك رصيد من حسن النية نحاول حاليا استثماره.. ونحن نريد عودة مصر لإفريقيا وعودة إفريقيا لمصر وهى أحد الأولويات المهمة لأن إفريقيا هى الساحة الخلفية لمصر. وحول العلاقات مع جنوب السودان قال الوزير إن لنا علاقات قوية مع الشمال والجنوب وعلاقات صداقة قديمة بدول حوض النيل.

وكان وزير الخارجية السيد محمد عمرو قد أكد فى بداية لقائه مع المحررين الدبلوماسيين أن ملف المصريين فى الخارج هو أهم الملفات، مشيرا إلى أن هذا الملف الهام يكتسب أهمية كبيرة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها المصريون فى بعض الدول مثل ليبيا.

وأضاف أن هناك كذلك اهتماما كبيرا بملف رعاية مصابى الثورة بالخارج قائلا إننا على استعداد لتلبية أى طلبات لهم وأشار وزير الخارجية إلى أن توجيهاته كانت واضحة بضرورة حسن معاملة المصريين فى الخارج منوها فى هذا الصدد لأنه قام خلال زيارته لألمانيا مؤخرا بزيارة الدكتور مصعب الشاعر أحد مصابى الثورة.

وأضاف محمد عمرو أنه حرص كذلك خلال الزيارة على التحدث مع شقيق المواطن حسين إسماعيل أحد مصابى الثورة والذى تسببت إصابته فى عدم قدرته على السمع أو الكلام، وقال إنه تحدث مع شقيقه ونقل إليه تحيات الشعب المصرى، معربا عن تقديره البالغ لتضحيات هذا المواطن المصرى.

وشدد وزير الخارجية على أن أول تعميم أصدره فور توليه منصبه كان ضرورة حسن مراعاة شئون المصريين فى الخارج، قائلا: "لن نسمح بإهانة كرامة أى مصرى فى الخارج".. وأشار إلى أن بعثات مصر بالخارج "تنوب" عن المؤسسات والجهات والوزارات المصرية المختلفة ومن الضرورى أن يتمتع هذا "النائب" بحسن معاملة المصريين.

وقال إن وزارة الخارجية أعطت فى هذا الصدد أولوية لرعاية المصريين فى ليبيا والمتواجد جزء كبير منهم فى المنطقة الغربية، و"نتابع شئونهم يوميا". وقال إنه كان هناك اجتماع أمس لتقييم الوضع فى ليبيا، حيث نسعى لحصر المفقودين ممن تقوم أسرهم فى مصر بالإبلاغ عن فقدهم.

وكشف وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال لقائه بالمحررين الدبلوماسيين النقاب عن أن هناك حاليا تفكيرا فى آلية للتواصل بين المصريين بالخارج ووزارة الخارجية من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات، بحيث تصل للوزارة أى شكاوى تقدم من جانب المصريين فى الخارج.

وأضاف "أننا نحاول وضع منظومة وقانون لرعاية المصريين فى الخارج مع توافر الإمكانيات لذلك"، مشيرا إلى أنه كانت هناك دراسة ومشروع قانون وصل لمراحل متقدمة، وهناك إعادة لدراسة هذا الموضوع لنرى إمكانية إصدار هذا القانون، مؤكدا أن ملف المصريين بالخارج هو الملف الأول للخارجية المصرية.

وأعرب فى هذا الصدد عن سعادته كونه يلمس حجم التضحيات التى يقدمها شباب الدبلوماسيين فى الخارج، منوها بالدور الذى يقوم به شباب الدبلوماسيين المصريين فى ليبيا فى ظل هذه الظروف.

وتناول وزير الخارجية خلال اللقاء وفى رده على أسئلة المحررين الدبلوماسيين عددا من الملفات الأخرى المفتوحة مثل الوضع فى سوريا وموقف مصر من الثورات العربية خاصة فى سوريا، مؤكدا أن مصر كانت أول دولة عربية أصدرت بيانا أكدت فيه بوضوح أنه لا يوجد حل عسكرى أو أمنى للوضع فى سوريا وأن سفك الدماء أمر غير مقبول وطالبنا بوقفه، وأنه يجب بدء التفاوض مع جميع الأطراف لإقامة قاعدة لمفاوضات سليمة وإلغاء الطوارئ وغيرها، كما أكدنا فى بيان ثان أن سوريا دخلت طريق اللاعودة وأننا لا نريد تدويل المشكلة.

وأوضح أنه التقى مع أحمد داوود أوغلو، وزير خارجية تركيا فى أنقرة، عقب عودة داوود أوغلو من زيارته لسوريا حيث أطلعه أوغلو على نتائج لقاءاته فى سوريا معربا عن أمله أن يسود التعقل وروح المصلحة للجميع.. وأن تبدأ عملية حوار جادة بين جميع الأطراف فى سوريا.. لأن سوريا لها خطوط تماس مع عدد من المناطق الحساسة ولهذا نرجو أن يتم الوصول إلى حل سياسى.

وحول نتائج زيارته لألمانيا قال وزير الخارجية إنه رغم كونها زيارة قصيرة إلا أنها حققت العديد من النتائج، حيث تم الاتفاق على مبادلة الديون بمشاريع خاصة وأن ألمانيا خصصت 300 مليون يورو للمنطقة 80 فى المائة منها لمصر، كما تم الاتفاق على تخصيص 400 ألف يورو لزيادة قدرات مصلحة الطب الشرعى المصرية، وكذلك إعادة تأهيل قوات الأمن والشرطة، كما تم الاتفاق المبدئى على مذكرة تفاهم قضائية بالنسبة لعودة الأموال والهاربين.

وردا على سؤال حول التمويل الأجنبى وإعلان السفيرة الأمريكية قبل وصولها عن تقديم 40 مليون دولار مساعدات للمجتمع المدنى قال وزير الخارجية إن الموقف المصرى واضح، وأن مصر من حيث المبدأ ترفض "التمويل المباشر للجمعيات غير المسجلة".. وهو نظام موجود فى كل أنحاء العالم.. حيث إن تمويل الجمعيات المسجلة يجب أن يتم بشفافية ومن خلال الحكومة المصرية وهو أمر منصوص عليه فى الاتفاقيات مع الولايات المتحدة.. ونحن نريد الالتزام بهذه الاتفاقيات.. وموقفنا واضح فى هذا الإطار، معربا عن اعتقاده بأن هناك إجماعا لدى الشعب المصرى فى هذا الصدد.