أكد محمد دحلان القيادى المفصول من حركة فتح، أنه سيتقدم بطلب طعن جديد على قرار فصله من الحركة بوصفه غير قانونى، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى جميع الوسائل المشروعة لدحضه وإثبات بطلانه، معتبرا أن قضيته ليست شخصية وانما هى قضية رأى عام.
جاء ذلك عقب رفض حركة فتح الطعن السابق الذى قدمه دحلان للحركة وقال عضو اللجنة المركزية جمال محيسن، إن الطعن لم يكن مستوفيا للشروط القانونية كونه تجاوز مدة الأسبوعين وكون الخطاب المرسل كان يجب أن يوجه للرئيس الفلسطينى محمود عباس وليس لأمين سر الحركة.
وجدد دحلان طلبه بفتح تحقيق شامل بخصوص لائحة الشائعات التى تروجها ضده وسائل الإعلام اتلى وصفها بـ"الصفراء"، مشترطا أن يشمل هذا التحقيق أى مسئول فلسطينى مهما علا شأنه، وعلى أن تشارك فيه نخبة من رموز فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمستقلين، قائلا "وسأكشف حينها بالدلائل جميع القضايا المفبركة أو الحقيقية فى سبيل كشف المستور".
وأوضح القيادى المفصول من الحركة أنه قام منذ البداية وحتى الأن بكل ما يلزم للتعامل مع حالة الإقصاء التعسفية إنسجاما مع الأصول التنظيمية والقانونية والأخلاقية لحركة فتح، بما فيها استجابتى الكاملة والصحيحة لقرار المحكمة الحركية.
محمد دحلان القيادى المفصول من حركة فتح
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة