جمبارى: لا زيادة فى عدد قوات الـ "يوناميد" بالسودان

أعلن إبراهيم جمبارى الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى رئيس بعثة الـ (يوناميد) أنه لا زيادة فى عدد قوات اليوناميد بالسودان ولا تغيير فى مهمتها، مجددا التأكيد على أن بعثته تعمل بحياد تام من أجل تحقيق السلام بدارفور.

وقال جمبارى لدى لقائه عثمان محمد يوسف كبر والى شمال دارفور بمقر حكومة الولاية بالفاشر مساء أمس إن تمديد فترة عمل الـ (يوناميد) لا تمس سيادة السودان واستقلاله بأى حال ، موضحا أن لقاءه مع والى شمال دارفور جاء بغرض البحث فى كيفية تنفيذ وثيقة الدوحة على الأرض مشيرا إلى أنه قد اقترح ضرورة تقديم الدعوة لولاة دارفور الثلاث للحضور للفاشر خلال الفترة القادمة لتدارس وثيقة الدوحة وكيفية تنفيذها.

وأعلن جمبارى عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع النيجيرى لشمال دارفور فى الفترة ما بين الثامن عشر والعشرين من الشهر الجارى وذلك بناء على الدعوة التى قدمها له جمبارى.

من جهته، أكد والى شمال دارفور دعم الحكومة، ومساندتها لقوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى العاملة بدارفور حتى تضطلع بمهامها الموكلة إليها.

وأوضح الوالى أن ملتقى التعايش السلمى الذى عقدته الحكومة بالفاشر مؤخرا يعد أكبر داعم لوثيقة الدوحة مستعرضا البرامج التى وضعتها حكومته لتعزيز فرص السلام والتى تشتمل على إجراء المصالحات القبلية واستقطاب الحركات المتمردة الموجودة على الأرض.

ويرفض السودان قرار مجلس الأمن الأخير القاضى بتمديد مهمة البعثة الأممية الإفريقية فى دارفور "يوناميد" لأنه اتخذ دون مشاورة حكومة الخرطوم، التى اعتبرته انتكاسة وتراجعا عن التقدم الملحوظ والتحسن فى المعالجات التى تقوم بها الحكومة للقضايا الداخلية ذات الاهتمام الدولى.

وترى حكومة الخرطوم أن تصرف مجلس الأمن بهذه الصورة يعكس أن المجتمع الدولى غير راغب فى إستقرار السودان من خلال السماح بتمرير قرارات تعوق العملية السلمية بالسودان وتحول دون الجهود العالمية الداعية لمناهضة التدخل فى شئون الدول .وتشير الحكومة إلى أن تواجد القوات الدولية فى الأراضى السودانية دون اتفاق مسبق مع حكومة السودان من شأنه إعاقة تنفيذ القضايا المدرجة فى جداول ومواقيت وثيقة سلام دارفور مما يتضرر منه مواطنو دارفور.

وكان البرلمان السودانى اعتبر قرار مجلس الأمن بالتمديد لقوات (يوناميد) استهدافا دوليا وتعديا على السيادة الوطنية السودانية وعدم اعتراف بما بذلته الدولة لتنفيذ بنود اتفاقية السلام والانتخابات والاستفتاء ثم الاعتراف بدولة جنوب السودان وصولا إلى اتفاقية السلام الموقعة بالدوحة حول دارفور.

كما أعلن المكتب القيادى لحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان فى اجتماعه مؤخرا برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس الحزب ، رفضه التام لقرار مجلس الأمن حول تمديد ولاية البعثة لعام آخر ينتهى فى 31 يوليو 2012.

وقال المكتب القيادى إن القرار حفل بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التى لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع ، ولا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة والتى وجدت الإشادة فى أكثر من مناسبة من مجلس الأمن. ومن بين الإشارات السالبة التى تضمنها القرار أن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات فى كل السودان، واعتبر السودان هذا خارجا عن نطاق ولاية البعثة وتعديا مقصودا على سيادة البلاد، إذ أن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور، كما أن اعتماد الفصل السابع فى تنفيذ مهام اليوناميد يجب أن يكون منسجما مع القرار 1769 ولأغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء فى الفقرة 16 من القرار.