"3 محاذير" أصدرتها اللجنة التنسيقية لحزب العدل فى اجتماعها اليوم الاثنين، مع أعضاء الحزب، أولهما حظر تداول اسم الحزب على الإنترنت دون الرجوع لمكتب التنظيم والعضوية أو المكتب الإعلامى.
وطالبت تنسيقية العدل، أعضاء الحزب الذين أنشأوا صفحات أو مواقع أو منتديات باسم الحزب، بإغلاقها أو الحصول على تصاريح حول استمرارها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه، مع تعريض المخالف للمساءلة.
أما الحظر الثانى، يأتى تفعيلا للمادة رقم 5 من لائحة الجزاءات والعقوبات بحظر استخدام أى من الأعضاء اسم الحزب أو شعاره على أى مطبوعات أو إصدار إلكترونى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مكتب التنظيم والعضوية أو من يفوضه مع تعرض مرتكبها للمسائلة.
وقررت "تنسيقية العدل" حظر أى عضو من أعضاء الحزب، الظهور أو التحدث فى أية وسيلة من وسائل الإعلام أو حضور أى اجتماع سياسى نيابة عن الحزب أو باسمه أو إصدار أى بيان أو التوقيع عليه باسم الحزب دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المكتب السياسى أو من يفوضه، علما بأن مخالفة هذا القرار سوف تعرض مرتكبها للمساءلة.
وفى إطار القرارات التنظيمة التى أصدرتها "تنسيقية العدل" فى اجتماعها أمس، اعتبرت كل عضو مؤسس يقوم بإلغاء التوكيل الصادر منه مستقيلا من عضوية الحزب ومقبولة استقالته، وأن كل عضو يتقدم باستقالته عبر أى وسيلة إعلامية يعتبر مستقيلا من عضوية الحزب ومقبول الاستقالة.
وقرر الحزب ضم كل من هيثم محمد إبراهيم وأحمد صقر يونس لعضوية اللجنة العليا المؤقتة.
وعلى جانب آخر، دعت "تنسيقية الحزب" اللجنة العليا المؤقتة للانعقاد يوم الأحد القادم، لمناقشة عدد من القضايا على رأسها إستراتيجة الحزب فى الانتخابات التشريعية المقبلة ومناقشة خطة تنمية الموارد المالية للحزب خلال الفترة القادمة وتحسين الأداء داخل الحزب ومناقشة مقترحات مكتب التنظيم والعضوية بشأن الانتخابات الداخلية للحزب خلال الفترة الانتقالية.
مصطفى النجار مؤسس حزب العدل
كتبت نورا فخرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
