بلاغ للنائب العام ضد نائب "وطنة" سابق أعلن رفضه المشاركة فى موقعة "الجمل"

تقدم أشرف حسن السيسى، المحامى أمين لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ببنى سويف ببلاغين الأول رقم 9558 لسنة 211 إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والثانى رقم 1417 لسنة 2011 إلى المستشار حمدى فاروق، المحامى العام لنيابات بنى سويف، ضد على البكرى سليم، نائب الوطنى السابق عن دائرة مركز، ومدينة بنى سويف، مؤكدا فى بلاغه أنه جاء فى نشرة غير دورية تم توزيعها فى أول شهر رمضان برعاية النائب، حيث جاء خلالها على لسان النائب أنه طلب منه المشاركة فى معركة الجمل فرفض.

وأكد السيسى فى بلاغه أن (موقعة الجمل) هى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها عدد كبير من قيادات الحزب الوطنى التابعين لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وكان ذلك بتاريخ 12/2/2011، وذلك للانقضاض على المتظاهرين فى ميدان التحرير عقب ثورة 25 يناير 2011، لإرغامهم على إخلاء الميدان، وسقط فى هذه المعركة حوالى 11 قتيلا و200 جريح.

وأشار السيسى فى بلاغه أنه جاء على لسان النائب السابق أنه طلب منه المشاركة فى هذه الجريمة فرفض، وقام بإغلاق هاتفه المحمول.

وتساءل أشرف السيسى فى بلاغه قائلا ألا يعتبر ذلك من ضمن جرائم التستر التى يعاقب عليها القانون، حيث إن النائب لم يقم بإبلاغ النيابة ولا الجهات المختصة بهذه الجريمة ومن الذى طلب منه ذلك، وبذلك مما يوقعه تحت طائلة القانون وذلك طبقا للمادتين 144 و145 من قانون العقوبات.

وطالب رئيس لجنة الحريات بنقابة محامين بنى سويف فى بلاغة اتخاذ اللازم قانونا تجاه نائب الوطنى السابق والتحقيق معه لمعرفة من الذى طلب ذلك منه تحديدا، وضم اسم النائب فى قضية موقعة الجمل، باعتباره كان على علم بها ولم يبلغ بها الجهات القضائية.

جاء ذلك البلاغ بعد أن أثارت اعترافات على البكرى سليم عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل بدائرة بنى سويف لمدة ثلاث دورات متتالية(عمال) رمز (الجمل)، غضب أبناء المحافظة خلال نشرة منسوبة إلى إحدى وكالات الدعاية والإعلان بالمحافظة وزع منها آلاف النسخ فى جميع مساجد بنى سويف قال خلالها النائب السابق (إن كان قربى هذا للنظام السابق جلب لى مصلحة خاصة فحاسبونى وعندما تحاسبونى ها تعرفوا أنه كان لازم ولابد منه للمصالح العامة لكى تقضى وينفذ كل ما قدمته)، وقال البكرى عن موقعة الجمل: (لى الشرف بأنى لم أشارك فيها مع العلم بأنه طلب منى وقمت بالرفض التام وأغلقت التليفونات).