كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الخاص بمراقبة القوائم المالية للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، عن عدم تضمين الشركة للإيرادات بقيمة الفوائد المستحقة، وهى الفوائد على المبلغ المدفوع تحت حساب زيادة رأس المال لإحدى الشركات الشقيقة لها والمربوط ودائع لدى أحد البنوك، والتى تخص الفترة من 1 إبريل 2011 حتى 30 يونيو من نفس العام، بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق.
كما كشف التقرير عن أن قيمة فروق إعادة تقييم أرصدة الأصول والإلتزامات بالعملات الأجنبية بلغت نحو 27.7 مليون جنيه خلال السنوات من 1986 إلى 1992، كأرصدة دائنة، لافتاً إلى أنه كان يتعين على الشركة القيام بتسوية الفروق فى الأرباح المرحلة بحقوق الملكية وفاءً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (5).
وأشار المركزى للمحاسبات إلى أنه سبق وأبدى تحفظاً بذات الشأن فى تقريره الخاص بمراجعة القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر الماضى، والذى صدر بتاريخ 5 يونيو 2011.
المحاسبات: 27.7 مليون جنيه فروق إعادة تقييم "السعودية المصرية"
الإثنين، 15 أغسطس 2011 11:58 ص