"الرقابة المالية" تلزم الشركات بشراء أسهم الخزينة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل المادة 29 من قواعد القيد فى ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات ‏التى تمت على أسهم الخزينة، واتجاه العديد من الشركات الإعلان عن الشراء لأسهم الخزينة ‏دون القيام بالتنفيذ اعتمادًا على أن سعر الشراء يكون غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق ‏المفتوح مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات.

ويهدف هذا التعديل الى إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة، بأن يتم ذلك فى صورة أمر ‏شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح، بما ‏يؤدى إلى الإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية ‏الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه تم الإعلان عنه ‏بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة، كما يهدف هذا التعديل إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة ‏فى محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدًا من الإفصاح، ويتضمن التعديل تحديد ‏حد أقصى لشراء أسهم الخزينة، وهو10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف ‏فى أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة أشهر على الأقل، حيث تكتفى الشركة باستصدار ‏قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.
‏ ‏
وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن قرار أسهم الخزينة يعكس سعى الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة فى سوق المال المصرى خاصة بعد ممارسات أسهم الخزينة، التى ظهرت مؤخرا، فشراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين فى بيع أسهمهم يمنع استخدام شراء أسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة.

وتقترح الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يتم تفعيل هذا القرار من خلال عدد من المقترحات الأخرى، والتى تتمثل فى ضرورة أن تتقدم الشركة الراغبة بشراء أسهم خزينة بنموذج إفصاح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، يعلن على شاشات التداول، يتضمن أسباب شراء أسهم الخزينة وخطة الشركة لاستخدامها أو التصرف فيها، ومصادر تمويل الشراء، بالإضافة إلى شركة السمسرة التى يتم التنفيذ من خلالها لتوضيح الصورة للمساهمين، كما تقترح الجمعية إضافة وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التى يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة، بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومى على السهم خلال فترة التعاملات على أسهم الخزينة، وذلك فى محاولة لجعل سعر السهم السوقى يعبر إلى حد ما فى معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين فى السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة، وأن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بيعا وشراء بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا، وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1يونيو 2006 المادة الثانية.

وتطرح الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار هذا المقترح على كل مستثمر راجيا من الجميع وضع مقترحاتهم بعيدا عن الاعتبارات الشخصية، وتغليب الصالح العام مع الإعلان عن هذا المقترح وجمع المقترحات عليه فى باقى صفحات الفيس بوك المعنية ومواقع الإنترنت المتخصصة لإعداد تصور نهائى يمكن عرضه، وذلك حتى يوم 22 أغسطس 2011 الساعة 12 ظهرا.