"التوك شو": "أديب": أناشد المدعين بالحق المدنى أن ينتخبوا 10 منهم ليكونوا أكثر تنظيما.. "عاشور": 5 سبتمبر ستشهد تنظيماً لصفوف المدعين بالحق المدنى.. "أبو بكر": مساعدو العادلى الستة سينقلبون عليه

الإثنين، 15 أغسطس 2011 12:12 م
"التوك شو": "أديب": أناشد المدعين بالحق المدنى أن ينتخبوا 10 منهم ليكونوا أكثر تنظيما.. "عاشور": 5 سبتمبر ستشهد تنظيماً لصفوف المدعين بالحق المدنى.. "أبو بكر": مساعدو العادلى الستة سينقلبون عليه     التوك شو
إعداد إسماعيل رفعت ومحمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشد الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت المدعين بالحق المدنى فى قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلى أن ينتخبوا عشر أفراد ليكونوا أكثر تنظيما، قال خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، ودفاع ضحايا الثورة، خلال حواره فى برنامج محطة مصر الذى يقدمه الإعلامى معتز مطر على قناة مودرن حرية إن هناك بعضا من مساعدى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى الستة المحبوسين معه فى طريقهم للانقلاب عليه والشهادة ضده.



"القاهرة اليوم": "أديب": أناشد المدعين بالحق المدنى أن ينتخبوا عشر أفراد ليكونوا أكثر تنظيما.. "عاشور": 5 سبتمبر ستشهد تنظيماً لصفوف المدعين بالحق المدنى.. "أبو شقة": المحاكمة تسير أمام قاض طبيعى فى ظروف استثنائية
متابعة محمود رضا

قالت الإعلامية شافكى المنيرى هناك تشابه كبير بين الثورات العالمية ويحدث فى أغلبها أعمال شغب وفراغ أمنى وأعمال فوضى وأن ما يحدث فى مصر أمر طبيعى لأنها مازالت تعيش ما بعد الثورة.

وأشار الإعلامى عمرو أديب إلى أن من أشكال الفوضى ما حدث اليوم فى محاكمات وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه مشددا على أن ما حدث فى جلسات اليوم إذا حدث فى محاكمة مبارك الغد سيعكس شكلا غير إيجابى عن مصر لافتا إلى وجود إشاعات يرددها البعض وهى القول إن مبارك سيُلقى بيانا أمام الشعب أثناء محاكمة الغد، وقال أديب أناشد المحامين بالحق المدنى بأن ينتخبوا منهم عشر محامين للتحدث أمام هيئة المحكمة لأن ما يحدث سيضيع حقوق الشهداء بسبب التنظيم الذى يظهر فيه المدافعين عن المتهمين.

ومن جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق إن الجلسات القادمة ستشهد تنظيما أكبر فى صفوف المدعين بالحق المدنى خاصة جلسة 5 سبتمبر القادم، قائلا: سننظم العمل بين المحامين المدعين بالحق المدنى لأن هناك محامين يجيدون البحث والتدقيق، وآخرون يجيدون كتابة التقارير وهناك من يجيد عرض الأمر أمام هيئة المحكمة.

وعن عدم التنظيم بين المدعين بالحق المدنى الذى شهدته الجلسة الثالثة لمحاكمة العادلى و6 من مساعديه مما أدى إلى إيقاف المحاكمة 4 مرات قال عاشور خلال مداخلة هاتفية إلى أن عدد المدعين بالحق المدنى كان كبير جدا وأدى إلى عدم التفهم بينهم بشكل أكبر، وسيتم التنسيق بينهم الفترة المقبلة.

ومن جهته قال الدكتور محمد أبو شقة فى مداخلة هاتفية إن المحاكمة تسير أمام قاضى طبيعى لكن فى ظروف استثنائية فهناك رأى عام ضاغط ونفوس هائجة وثائرة مطالبا أن يتيح الجميع الفرصة للدائرة التى تنظر القضية لتؤدى دورها المنوطه به.

فيما قال جميل سعيد محامى اللواء أحمد رمزى كنا نأمل أن نتخذ الإجراءات الفعلية لإتمام المحاكمة لافتا إلى الضغوط التى يتعرض لها المدافعين عن المتهمين من أسر المتهمين الذين يروا ذويهم موضوعين فى السجون.

الفقرة الرئيسية..
"لقاء مع أسرة مسلسل سمارة"

الضيوف..
الفنانة غادة عبد الرازق
الفنانة لوسى
الفنان أحمد وفيق
الفنان سامى العدل
الإعلامية سهير شلبى
المنتج هشام شعبان

قالت الفنانة غادة عبد الرازق إن مسلسل "سمارة" بدأنا العمل فيه منذ فترة وتم إيقاف العمل بسبب ظروف طارئة ثم عاودنا مرة أخرى دون التغيير فى السيناريو والفنان ربنا يميزة عن الناس العادية ومن ينتقد دورنا فى الفن.

ومن جانبها قال الفنانة لوسى إننى عايشت الشخصية فى المسلسل لذا خرج الشخصية بشكل مميز داخل المسلسل.

فيما قال الفنان أحمد وفيق إننا سألنا من الذى معنا فى المسلسل بعد قرأت السيناريو قالوا غادة عبد الرازق فقررنا المشاركة فى العمل لأن غادة عبد الرازق تربعت على قلوب الناس، والكثيرون يحبونها.

ومن جانبه قال الفنان سامى العدل إننى عملت فى المسلسل دور المعلم وهو دور رأيت فيه أنه جميل وبدأت منذ خمس سنوات أن أكون هاويا وليس محترفا.

وقالت الإعلامية سهير شلبى لقد وجدت مجموعة من الممثلين المتميزين وعرض على العمل فى لمسلسل فوافقت على ذلك لحبى فى التمثيل لأنه موهبة.

فيما قال هشام شعبان المنتج إن أسعار المسلسلات انخفضت بشكل كبير بعد الثورة، وقد احتل مسلسل سمارة والذى يعرض على شاشة قناة أوربت المركز الأول من حيث تحقيقه لأعلى نسبة مشاهدة.

مسلسل "سمارة"، من بطولة غادة عبد الرازق ولوسى وأحمد وفيق وحسن حسنى وسامى العدل، ومؤلف العمل مصطفى محرم والمخرج محمد النقلى.



"90 دقيقة": "الخضيرى": مشاكل إجراءات التقاضى فى المحاكمات الحالية لمبارك والعادلى ترجع إلى عدم التنسيق وكثرة المحامين.. "أبو بكر": يجب محاسبة جمال مبارك على تزوير الانتخابات
متابعة أحمد زيادة

الأخبار..
النيابة العسكرية تقر غرامة مالية على الناشطة أسماء محفوظ بتهمة إهانة القوات المسلحة
التحالف الديمقراطى يعقد مؤتمر صحفى لمناقشة تصريحات الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء
صدور بيان لرفض المبادئ فوق الدستورية
عيون مصر تتجه إلى فعاليات محاكمة العادلى بالأمس ومبارك اليوم
الأزهر يدعو الائتلافات والقوى السياسية لمناقشة وثيقة الأزهر

قالت المستشارة تهانى الجبالى فى مداخلة هاتفية إن هناك ظواهر تستحق من الجميع الالتفات حولها منها انتهاك مقومات الدولـة لأنه حين يعلن بعض الأشخاص بأنهم سيقيمون قضاءً موازيا للقضاء العادى، وبأنه سيكون هناك لجان مسلحة لتنفيذ أحكام القضاء الموازى، وحين يرفع علم غير علم مصر فى التحرير فهذه أمور تستحق من الجميع الالتفات والتوحد لمقاومتها.

وأشارت الجبالى إلى أن الواقع يقول إنه إن لم يكن هناك وطن محصن فسنكون فى مواجهة فوضى وتفتيت للوطن ومقدراته، وأننا إزاء ذلك أمام لحظة حاسمة للشعور بالأمان فى مرحلة انتقالية لثورة عظيمة، وأن هذا ما يجب أن نرتكن إليه كمصريين.

وناشدت الجبالى الجميع بأن نعمل على أن يكون هناك عنوان للدولة المصرية نلتف حوله دون أن يكون هناك اختلاف سياسى.

الفقرة الرئيسية..
الضيوف..
المستشار محمود الخضيرى
خالد أبو بكر عضو اللجنة العليا لاتحاد المحامين

قال المستشار محمود الخضيرى بأن مشاكل إجراءات التقاضى فى المحاكمات الحالية لمبارك والعادلى ترجع إلى عدم التنسيق وكثرة المحامين، لذلك لابد من توزيع الأدوار فيما بينهم، ومع ذلك فمحاكمة العادلى بالأمس أفضل من الجلسة السابقة.

أضاف الخضيرى أن الأدلة التى أمام النيابة ضعيفة كما أن الأدلة بالكامل لم تكن متوفرة أمام النيابة، ولذلك توقع إعادة التحقيقات فى الوقائع المعروضة على النيابة لأن التهم الموجهة للمتهمين أقصى عقوبة فيها تتراوح بين ثلاثة أو أربع سنوات، وليست هذه التهم التى أفسدت مصر وضيعت الملـيارات.

وأوضح الخضيرى إلى أن من الأمور التى أخفت معالم هذه القضايا بقاء زكريا عزمى فى منصبة أكثر من شهر لأن ذلك مكنه من إخفاء معالم القضية، مبينا أن هذا ما ستكشفه المحكمة بعد التحقيق فى الوقائع.

وأشار الخضيرى إلى أن القوانين التى يحاكم بها المسئولون السابقون ليست القوانين التى وضعها فتحى سرور بل هى موضوعة من قبل ذلك بسنوات، وتوقع الخضيرى أن يأتى مبارك للمحاكمة اليوم على قدميه وليس على سرير كما حدث فى الجلسة الأولى منبها على أن مجىء مبارك فى الجلسة الأولى كانت إساءة له.

ومن جانبه قال خالد أبو بكر المحامى الدولى إننا أمام جرائم كثيرة للمتهمين مثل قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح مع حسين سالم، وتم التحقيق فى قضية قتل الثوار أمام قاض واحد، وأن التهم الموجهة للمتهمين تهم ضعيفة بدليل أن جمال مبارك لم يحاكم على تزوير الانتخابات.

طالب أبو بكر كل من لديه أوراق عن هؤلاء المتهمين أن يقدمها لأن مصر أصبحت بعد محاكمة مبارك دولة القانون.

وأشار أبو بكر إلى أن جمال الثورة وتفردها لأنها أمام قانون مصرى عادل، وأن الإساءة للمتهمين يفسد علينا الزهو بالثورة لأن العدل للجميع، وقال بأن محاكمات مبارك اليوم تعد استكمالا لمحاكمة موضوعية.

"محطة مصر": "الخضيرى": أسباب شخصية وراء رفض الزند وعجوة لجنة مكى لتعديلات السلطة القضائية.. ومبارك مستعد أن يحلف بأغلظ الأيمان كذبا.. "خالد أبو بكر": مساعدو العادلى سينقلبون عليه.. "أسماء محفوظ": شباب الثورة دفعوا كفالة خروجى من السجن
متابعة أحمد عبد الراضى

الأخبار..
تأجيل محاكمة العادلى ومعاونيه لـ 5 سبتمبر.
الإفراج عن أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه.
الإسلاميون يطالبون باستفتاء الشعب كشرط لقبول المبادئ الحاكمة.
اليوم ثانى جلسات محاكمة مبارك وابنيه فى قضايا قتل المتظاهرين.
مؤيدو مبارك يطالبون بمناظرة تحت عنوان ثورة أم مؤامرة على مصر.
دبابات القوات المسلحة وأهالى سيناء يحاصرون القاعدة .


أكدت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، أن التحقيقات التى جرت معها كانت تركز على أنها تطاولت على المجلس العسكرى، ولكن ما حدث أنها انتقدت حالة الركود والتباطؤ فى تنفيذ مطالب الثورة.

وقالت أسماء، إنها خرجت بكفالة 20 ألف جنيه قام مجموعة من شباب الثورة بتجميع المبلغ من بينهم ورفضوا العروض التى تقدم بها عدد كبير لدفع الكفالة وأيضا أسرتها، وقال الشباب إن ذلك حقها عليهم، وأضافت أن الشباب رفضوا أيضا الإفصاح عن من شارك فى دفع هذه الكفالة.

الفقرة الرئيسية..
"محاكمة مبارك"

الضيوف..
المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق
خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين ودفاع ضحايا الثورة


قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن أسباب شخصية بحته وراء موقف المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وعزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، الرافض للجنة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية.

وأضاف الخضيرى، أن الزند يخشى من تعديلات مكى التى قد تطيح به فى الانتخابات القادمة، مضيفاً أن هناك خلافات شخصية بين مكى وعجوة منذ سنوات هى التى وراء موقفه الرافض للجنة مكى.

أوضح الخضيرى، أن مبارك مستعد أن يحلف بأغلظ الإيمان بأنه لم يفعل شيئا، والدليل أنه بعد وفاة حفيده كنت التوقع أن يتغير، ولكن لم يحدث ذلك، ولا ننتظر منه توبة.

أشار الخضيرى، أن السيناريو المتوقع لمحاكمة مبارك وإمكانية مثول المشير طنطاوى للشهادة بناء على طلب الدفاع ستكون وفقا لرؤية المحكمة، فإذا رأت أن له ضرورة فسوف تطالبه بالحضور، أما لو رأت أنه لا ضرورة فإنها سترفض ذلك.

وقال الخضيرى، إن القضية كبيرة وتحتاج إلى وقت ليس قصير قد تصل إلى ستة أشهر، وحول إمكانية أن يلتزم مبارك بالقسم بأنه سيقول الحقيقة.

وأشار الخضيرى، أنه كان يتمنى أن يتم فصل القضية فى عدة قضايا حتى يسهل دراستها لأنه من الصعب على أى قاض أن يلم بهذه القضية المتشعبة.

من جانبه قال خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين ودفاع ضحايا الثورة، إن هناك بعضا من مساندى وزير الداخلية المحبوسين معه فى طريقهم للانقلاب عليه والشهادة ضده، مشيراً بأن هناك رجالا من الشرطة مستعدين للشهادة، بأنهم تلقوا أوامر باستخدام السلاح الحى، وتم صرف ذخيرة، وأسلحة وأيضا الاستعانة ببلطجية.

وأوضح أبو بكر، أن المحكمة معذورة لأن أمامها كما كبيرا من المحامين والمتهمين، ولكنه مطمئن للمستشار أحمد رفعت، وطالب بضرورة المحافظة على أن يكون أكثر قوة فى إدارة الجلسات.

وأشار أبو بكر، طالب النائب العام بضرورة إفساح الطريق أمام الصف الثانى ردا على الانتقادات التى وجهت إلى النائب العام بأنه ضمن رجال النظام السابق.

"هنا العاصمة": "الريان": أحد مساعدى العادلى طلب منى 10 ملايين جنيه للإفراج عنى.. المسلسل فيه غش وتدليس.. ودفعى رشوة لأخذ حقى ليس حراماً.. وتزوجت 800 كيلو جرام!
متابعة إسلام إبراهيم

الفقرة الرئيسية..
"حوار مع أحمد الريان صاحب شركة الريان لتوظيف الأموال سابقاً"

قال أحمد الريان، صاحب شركة الريان لتوظيف الأموال سابقاً، إن أحد مساعدى العادلى الستة، الذين يحاكمون الآن بتهمة قتل المتظاهرين، طلب منه 10 ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه من السجن، ولكنه لم يكن يمتلك هذا المبلغ الكبير.

وعن مسلسل الريان، أشار صاحب شركة التوظيف السابقة، إلى أنه حدث تدليس وغش من قبل المنتج والقائمين على المسلسل، لأن العقد الذى وقع عليه للموافقة على عرض سيرته الذاتية فى المسلسل، لم يتضمن بند إضافة خيال المؤلف إلى واقع حياته، أو عرض أحداث غير حقيقية.

وتابع الريان، أنه تقاضى 450 ألف جنيه للموافقة على عرض سيرته الذاتية فى المسلسل، ومن غير المعقول أن يتقاضى تلك الأموال من أجل سبه، مشيراً إلى أنه طلب قراءة سيناريو المسلسل ولكن القائمين على المسلسل رفضوا.

وأشار الريان إلى أنه كان يجتمع بهم 12 ساعة متواصلة، لمدة 15 يوما، ليرد على كل الأسئلة الخاصة بحياته منذ الصغر وحتى خروجه من السجن.

ونفى الريان عددا من الوقائع التى جاءت بالمسلسل، كتقديمه كشوف رشوة لضباط الأموال العامة أو تهريبه للبضائع بعيداً عن الجمارك، وكما أنه لم يتزوج للمصلحة أو لإنجاب البنين كما جاء بأحداثه.

وأوضح الريان أن أولاده منقسمين حول المسلسل، حيث تضايق بعضهم منه بسبب التشويه المتعمد والواضح لشخصيته، ورأى البعض الآخر أن ميزاته غلبت على عيوبه فى المسلسل، وأما زوجته فقد تضايقت من أحداثه.

وأكد أحمد الريان أنه كان بالفعل أميراً للجماعة الإسلامية داخل كلية الطب البيطرى، وكان له ملف فى أمن الدولة، فيما رفض الإفصاح عن عدد زوجاته، وداعب الإعلامية لميس الحديدى ليؤكد أنه تزوج 800 كيلو جرام، وهو ما يعنى أنه تزوج عشر مرات لو كانت الزوجة الواحدة وزنها 80 كيلو جرام، على حد قوله.

وأشار الريان إلى أن أخيه فتحى هو الذى بدأ بفكرة جمع أموال المصريين فى الخارج، وكان يعمل لساعات طويلة بدون أى راحة ويجهد نفسه بشدة، وأصيب بالعديد من حالات الإغماء بسبب قلة النوم، وهو ما جعله يداوم على أخذ المنومات، والتى كانت سبب موته بسبب جرعة زائدة منها.

وذكر الريان إلى أن عددا من أفراد الشرطة تسببوا فى مقتل ابنه، 22 عاماً، بعد أن تعمدوا تركه ينزف حتى الموت، بعد تعرضه لحادث على الطريق، بمجرد علمهم أنه ابن أحمد الريان، مؤكداً أنه سيقاضيهم على ذلك.

وذكر الريان أن الحكومة طلبت شحنة حبوب من إحدى الشركات بالخارج، ولم يكن متوفرا للحكومة العملة الصعبة الكافية آنذاك، وهو ما جعل الشركة تطلب ضمان شركة الريان للحكومة لتمرير الصفقة، وهو ما أغضب الحكومة منه بشدة.

ولفت الريان أن الحكومة قصدت تأخير سداد الأموال المستحقة إلى المودعين فى شركته، وأرادت تأديبهم حتى لا يقوموا بالتعامل مرة أخرى مع شركات التوظيف.

وقال الريان إنه لم يدفع رشاوى لأى جهة إلا لاسترداد حقوقه، معتقداً أنه ليس بحرام أن يدفع الإنسان رشوة ليأخذ حقه.

واختتم الريان حديثه أنه لم يكن يتمنى ما حدث للمودعين بشركته، وأن الثورة كشفت فساد العصابة بالدولة وما حدث منهم من تلفيق له، وهو ما خفف العبء عنه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة