ننشر خطة مصر لتفعيل التعاون البيئي مع دول حوض النيل

حصل "اليوم السابع" على تقرير مفصلا عن خطة وزارة البيئة لتفعيل التعاون البيئى مع دول حوض النيل لدراسة احتياجات دول الحوض والبدء فى إنشاء معمل رصد بيئى متكامل.

وتضمن التقرير الموقف الحالى للتعاون مع دول حوض النيل، ومنها السودان، حيث تم مؤخرا البدء فى تفعيل البرنامج التنفيذى الثالث للتعاون بين البلدين فى مجالات الحد من الكوارث وإدارة المناطق الساحلية على البحر الأحمر وإنشاء صندوق خاص لحماية البيئة ونوعية البيئة وخاصة الهواء والمياه، والتوأمة المؤسسية والاستثمار البيئى والإدارة البيئية وخاصة تقييم الأثر البيئى.

ويتم حالياً التعاون مع الجانب الرواندى من خلال المكون البيئى لبرنامج دول حوض نهر النيل وأيضا فى مجال بناء القدرات الوطنية لحماية البيئة من خلال مكون بناء القدرات الخاص بمبادرة النيباد.

وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدم الجانب المصرى بمقترح مبدئى لدراسة صياغة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تتضمن مجالات إنشاء معمل رصد بيئى لنوعية المياه وتقديم ورش عمل واستقدام متدربين لمصر للتدريب على إدارة المناطق القاحلة.

وشمل التقرير خطة وزارة البيئة فيما يخص التعاون للحفاظ على نوعية المياه بحوض النيل وحمايتها من التلوث والتكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد منها، بالاضافة إلى نقل الخبرات المصرية والدعم الفنى وإعداد برامج تدريبية، خاصة فى مجالات نوعية المياه والرصد البيئى وتطهير البحيرات من التلوث والتغيرات المناخية علاوة على تنمية التعاون الثنائى، وخاصة مشروعات التعاون المشترك وتطوير برامج التعاون الثلاثى التى يقوم من خلالها طرف ثالث مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو هيئة التعاون الدولى اليابانية بتوفير الدعم المالى والفنى للتعاون الثنائى بين مصر ودول الحوض.

وتشمل الخطة دراسة لاحتياجات دول الحوض ومنها إنشاء معمل رصد بيئي متكامل وتنظيم دورات تدريبية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لدعم القدرات، إضافة إلى عدد من الخطوات للتعاون مع كل دولة طبقاً لاحتياجاتها، حيث تم الاتفاق مع الجانب السودانى على التعاون فى عدة مجالات منها زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج والرصد البيئى وإنشاء شبكة رصد متكاملة بين البلدين وتحديد مصادر التلوث والأنشطة البشرية على ضفاف النيل.