مركز معلومات مجلس الوزراء: 250 ألف تشريع مصرى فشل فى مكافحة فساد النظام السابق.. والقرب من السلطة كان السبيل لمنح قروض البنوك.. وصعوبة فهم الموازنة أضعف الرقابة عليها

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات، أن الطريقة التى كانت تدار بها السياسة المالية العامة للدولة فى مصر، ساهمت بشكل كبير فى انتشار ظاهرة الفساد فى الدولة.

وأوضحت الدراسة التى أعدها الباحث حسين محمود، المتخصص فى دراسات الفساد، أن صعوبة فهم الموازنة العامة أضعفت من الرقابة الشعبية على موارد المال العام وسبل إنفاقه، بالإضافة إلى أن الصناديق الخاصة العديدة الموجودة خارج الموازنة أدت لإضعاف الرقابة عليها رغم أنها أموال عامة، وهو نفس النقد الموجه إلى موازنات البند الواحد.

وأشارت الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومى يشوبه الإسراف، كما أن المزايدات والمناقصات الحكومية وإن كانت تنظم بشكل قانونى جيد، إلا أن الممارسة كشفت عن فساد كبير فى هذا القطاع، وأكدت أن أساليب منح القروض فى البنوك العامة التى اتبعتها مصر خلال السنوات الماضية، كان يغلب عليها الطابع الشخصى، وهو أحد أسباب انتشار الفساد الذى أدى لحصول كثير من المقربين من النظام السابق على قروض كبيرة بغير ضمانات والهروب بها خارج البلاد.

وقالت الدراسة إن إدارة شركات قطاع الأعمال العام والخصخصة التى تمت، شابها الفساد بسبب تسييس إدارتها وقرارات بيعها، وعدم اعتمادها على معايير الشفافية والمشاركة والكفاءة والفاعلية.

ورصدت الدراسة التى حملت عنوان: "دراسة تحليلية لأسباب الفساد فى مصر قبل ثورة 25 يناير.. نحو رؤية مستقبلية لمنع ومكافحة الظاهرة"، عددا من أسباب الفساد التى تسببت فيها ممارسات النظام السابق، تتعلق بسيادة القانون، والإدارة العامة، بالإضافة إلى الملكية العامة، وأسباب تتعلق بالإطار القانونى، والإطار المؤسسى، وخلل العلاقات الهيكلية بين سلطات الدولة، والثقافة المجتمعية السائدة.

وقالت الدراسة إن سيادة القانون لم تكن تحترم بشكل كبير، حيث أصدر النظام السابق العديد من القوانين التى تخدم صالح فئة معينة على حساب الصالح العام، كما أن تنفيذ القانون والأحكام القضائية كان يحكمه فى كثير من الأحيان النفوذ السياسى والقدرة المالية للشخص، مشيرة إلى أن السمة الغالبة لطول إجراءات المحاكمة أضعف من قوة الردع القانونية والقضائية تجاه المفسدين.

وأضافت الدراسة إلى أن هناك العديد من العيوب فى نظم الإدارة العامة فى مصر، والتى كان لها دورا كبيرا فى انتشار الفساد قبل الثورة، فعدم تحديد المهام بدقة فى الجهات الحكومية، أعطى الكثيرين الفرصة للتهرب من المسئولية وإلقائها على الآخرين، لافتة إلى أن البيروقراطية الحكومية أدت إلى اللجوء للرشوة لتسهيل أعمالهم، وأوضحت أن الثقافة الاجتماعية لعبت دورا كبيرا فى انتشار الفساد عبر السنوات الماضية، فى القبول الاجتماعى للفساد الصغير وحصوله على مسميات أخرى مثل "الشاى والإكرامية"، يرسخ الفساد بالأجهزة الحكومية ويعرقل مكافحته.

وأكدت الدراسة أنه رغم وجود ترسانة من القوانين يزيد عددها عن 250 ألف تشريع، إلا أن هناك العديد من الفجوات التى لم تجعل الإطار التشريعى فعالا بالقدر الكافى فى مكافحة الفساد، أولها عدم وجود حماية كافية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، وعدم وجود تنظيم قانونى يسمح بالوصول إلى المعلومات، مما سمح للمفسدين بإخفاء جرائمهم، بالإضافة لعدم وجود إطار قانونى شامل لمنع تضارب المصالح.

واقترحت الدراسة مجموعة من الإجراءات لمكافحة الفساد، فعلى المستوى الزمنى القصير، أوصت بضرورة صدور قرارات حكومية تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها احتارم الشفافية فى كل قرار، وثانيها المشاركة المجتمعية فى القرارات، وثالثها تفعيل المساءلة لأى مسئول مهما كانت مكانته.

وعلى المدى الطويل أوصت الدراسة بضرورة صياغة قوانين جديدة تمنع تضارب المصالح وتسمح بإتاحة المعلومات وحماية الشهود والمبلغين عن قضايا فساد، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات وإنشاء مؤسسات جديدة بصورة ديموقراطية، من خلال فك تبعية الجهات الرقابية للسلطة التنفيذية، كما اقترحت تضمين المناهج التعليمية ثقافة رفض ومكافحة الفساد، وأن تلعب المؤسسة الدينية دورا فاعلا فى تنمية ثقافة النزاهة، وهو ما يجب أن يتبناه الإعلام.