أدان مركز الحرية لدراسات حقوق الإنسان طلب استدعاء النيابة العسكرية للتحقيق مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ، على سند من الدفاع أن للمدنيين جهة تحقيقات تتمثل فى النيابة العامة والقضاء الطبيعى للمدنيين.
من جانبه أكد محمد سعيد مدير المركز على ضرورة وجوب التفرقة فى التعامل مع المجلس العسكرى باعتباره الحاكم المؤقت للبلاد، واعتباره من جهة أخرى المؤسسة العسكرية التى تدير شئون البلاد العسكرية، أما بخصوص صفته الأولى فهو كجهة حاكمة ليس فوق النقد، أما الصفة الثانية فنحن نقدرها، ولا نستطيع التدخل فيها، باعتباره بوابة الأمن والأمان للبلاد له مطلق الحرية فى إدارتها.
موضوعات متعلقة:
النيابة العسكرية تستدعى أسماء محفوظ للتحقيق
ناشطو الفيس بوك يدعون إلى وقفة غداً تضامنا مع أسماء محفوظ
الحركات السياسية تعلن تضامنها مع أسماء محفوظ
"المجلس الوطنى" يدين التحقيق مع أسماء محفوظ عسكرياً
مركز حقوقى يدين استدعاء النيابة العسكرية لأسماء محفوظ
الأحد، 14 أغسطس 2011 09:22 ص
الناشطة أسماء محفوظ