أدان مركز الحرية لدراسات حقوق الإنسان طلب استدعاء النيابة العسكرية للتحقيق مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ، على سند من الدفاع أن للمدنيين جهة تحقيقات تتمثل فى النيابة العامة والقضاء الطبيعى للمدنيين.
من جانبه أكد محمد سعيد مدير المركز على ضرورة وجوب التفرقة فى التعامل مع المجلس العسكرى باعتباره الحاكم المؤقت للبلاد، واعتباره من جهة أخرى المؤسسة العسكرية التى تدير شئون البلاد العسكرية، أما بخصوص صفته الأولى فهو كجهة حاكمة ليس فوق النقد، أما الصفة الثانية فنحن نقدرها، ولا نستطيع التدخل فيها، باعتباره بوابة الأمن والأمان للبلاد له مطلق الحرية فى إدارتها.
موضوعات متعلقة:
النيابة العسكرية تستدعى أسماء محفوظ للتحقيق
ناشطو الفيس بوك يدعون إلى وقفة غداً تضامنا مع أسماء محفوظ
الحركات السياسية تعلن تضامنها مع أسماء محفوظ
"المجلس الوطنى" يدين التحقيق مع أسماء محفوظ عسكرياً
مركز حقوقى يدين استدعاء النيابة العسكرية لأسماء محفوظ
الأحد، 14 أغسطس 2011 09:22 ص
الناشطة أسماء محفوظ
الإسكندرية – هناء أبو العز
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
يريدونها فوضى
عدد الردود 0
بواسطة:
zoro
الحلوة
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحي محمد
من هذه الفتاه
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
أكيد أنتي عاملة مصيبة
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو النسايم
من هو محل الثقة المؤسسة العسكرية أم أسماء محفوظ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أثق في المؤسسة العسكرية أكثر ما أثق في أسماء محفوظ
عدد الردود 0
بواسطة:
noha
فى ستين
ان شالله يا رب يقطعوا رقبتها. بكرهها
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
لابد من محاكمة أسماء محفوظ
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
مفيش حاجة نيجي كدة
عدد الردود 0
بواسطة:
عاصم
طوز فى المركز الحقوقى
عدد الردود 0
بواسطة:
maak
مستغرب اوى الناس