رئيس أكاديمية الشرطة: تلقينا 32 ألف طلب التحاق هذا العام

قال اللواء الدكتور عماد حسين، مساعد أول وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، إن عدد المتقدمين هذا العام وصل إلى 32 ألف طالب، حيث يتم استقبال الطلبات عبر شبكة الإنترنت، ويتم التأكد من صحة البيانات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومصلحة الأحوال المدنية، وتبين وجود 24 ألفاً ونصف، طلب سليم ومكتمل البيانات.

وأضاف حسين، فى حوار خاص مع الإعلامى حافظ المرازى، فى برنامج "بتوقيت القاهرة"، الذى يذاع على قناة"دريم2"، أن أكاديمية الشرطة لم تشهد من قبل هذا الكم الهائل منذ نشأتها عام 1896، حيث كانت تسمى "مدرسة البوليس"، مشيرا إلى أن القانون 91 لسنة 75 الذى يحكم الأكاديمية ينص فى مادته الأولى، على أن تنشأ أكاديمية الشرطة، وظل هذا الاسم موجودًا حتى نقل مقرها للقاهرة الجديدة، ليطلق عليها "أكاديمية مبارك".

وأشار حسين، إلى أن عدد المتقدمين هذا العام له عدة دلالات، أهمها أن الثورة خلفت تأجج فى المشاعر الوطنية لدى الشباب، فتأكد أن مشاركته فى رسالة الأمن جانب أساسى، كما أن الثورة أثبتت قيمة الأمن عندما غاب لذلك اتجه الشباب للعمل الشرطى لأنه مشوق، حيث يقوم على نصرة المظلوم وإعمال العقل وتحقيق العدالة، موضحا أن كل طالب حاصل على الثانوية العامة له الحق فى الالتحاق بالكليات الحكومية والأهلية، ورغم ذلك اختار عدد كبير منهم أكاديمية الشرطة.

وعن الشكاوى المزمنة التى يعانى منها المتقدمون للالتحاق بأكاديمية الشرطة، مثل المهن البسيطة لأولياء أمورهم أو الوضع الاجتماعى المتدنى، قال اللواء عماد حسين "المهنة إذا كانت شريفة سواء كانت سباكا أو حارس عقار أو غيرها، فأبناء العاملين بها تقبلهم الأكاديمية، فالمهنة لن تمثل عائقاً، إلا إذا تعارضت مع حسن السمعة، ولا يوجد مهنة معينة نقبلها وأخرى نرفضها"، مضيفا أن البحث هذا العام فى الطلاب المتقدمين سيشمل فقط الدرجات الثلاث الأولى، دون التطرق للدرجة الرابعة كالعادة التى تشمل العم والعمة والخال والخالة.

وأكد حسين، أن الأكاديمية عندما قامت بتطوير مناهجها اجتمعت أولا مع رؤساء الأحزاب كافة الدينية منها والليبرالية ونشطاء ومنظمات حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات فى أربعة لقاءات، حيث عرض كل منهم رؤيته وأخذت موضع الاعتبار لتصدر عنها عدة توصيات، وافق عليها وزير الداخلية على الفور وأهمها عدم النظر لانتماءات الطلاب وخاصة للتيارات الإسلامية.

وأوضح حسين، أن الضباط قديما كان يشترط عدم استقالتهم قبل مرور 10 سنوات على خدمتهم، وإذا حدث يقومون بسداد ضعف ما أنفق عليهم، والذى قدر بحوالى 170 ألف جنيه، إلى أن صدر قرار من وزير الداخلية بإعفاء الضباط من هذه المصروفات إذا كان اتجاههم لمجلس الدولة أو غيرها من الجهات القضائية أو القانونية، فسأله المرازى "هل انطبق هذا القرار على ابنك؟" فرد اللواء قائلا "نعم، حيث استقال وذهب للعمل فى مجلس الدولة، وبالتالى تم إعفاؤه من المبلغ".


وأضاف حسين، أن مهنة الشرطة تعتمد على جانبين الوظائف الإدارية التى تساعد على منع ارتكاب الجريمة والوظيفة القضائية، التى تبدأ عند ارتكاب الجريمة، وحتى تقديم المتهم للعدالة، موضحا أنه تم إضافة مهنة ثالثة أهم وهى الاجتماعية، التى تعد ضمن الوظائف المستحدثة على الشرطة، وتعتمد على حسن معاملة المواطنين، ومكافحة جرائم البغاء وسبل التصالح مع المتنازعين.

وأوضح حسين، أن أكاديمية الشرطة اتجهت لتدريس الجانب النفسى والاجتماعى لقواعد أداء المهنة، حيث يعتمد العمل الشرطى فيها على أدوات معاصرة ويبتعد عن استخدام العنف فى مهامه، مضيفا أن الأكاديمية أيضا تعمل على تطوير كافة المناهج القانونية والشرطية للعام الجديد، لتشمل حقوق الإنسان وعلم النفس والعلاقات العامة والاتصال الجماهيرى لتطوير طريقة التعامل بين فرد الشرطة والمواطن، مشيرا إلى الاهتمام بالمعاصرة والحداثة فى أداء الخدمات الأمنية لتيسير الإجراءات على المواطنين باستخدام الحاسب الآلى والتكنولوجيا.

وقال حسين، "العلاقة واضحة بين الضباط وباقى أفراد الشرطة، ولا فرق بينهم وفى المعاملة كل يعلم موقعه ومهامه المطلوبة، فالطالب الحاصل على ثانوى عام أو زراعى أو صناعى يلتحق بمعهد أمناء الشرطة لمدة سنتين أو أقل، ليتخرج منه فئات الأفراد والمساعدين وضباط الصف وفى المقدمة أمناء الشرطة، ووفقا للقانون إذا حصل على ليسانس قانون يلتحق فى دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة ليصبح ملازمًا".