خلال حفل إفطار "رقابيون ضد الفساد".. العريان: الفساد فى عهد النظام السابق لم يكن قاصراً على طبقة الحكم فقط.. وحمزة: الملط لن يقدم أى مستندات تدين رموز الفساد وخروجه من المحاسبات ضرورة

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الفساد فى عهد النظام السابق لم يكن قاصراً على طبقة حكم فقط، ولكن الكل كان يسير بمنظومة فساد بما يجعل مكافحة الفساد أمرا يطول، ويحتاج إلى وقت وجهد، من أجل خلق ثقافة جديد تجرمه، وتغل يد كل من يحاول الإفساد سواء سياسياً أو مالياً.

وقال العريان خلال الإفطار الذى أقامته حركة "رقابيون ضد الفساد" أمس، السبت، إن إصلاح منظومة الحكم والإعلام ضرورة أساسية خلال الفترة المقبلة بما يحتاج إلى رقابة متكاملة من الأحزاب والتيارات السياسية والقوى المختلفة، حتى تتمكن مصر من بناء صرح ديمقراطى حقيقى خلال الفترة المقبلة لتتجاوز المرحلة الانتقالية بشكل آمن.

من جانبه قال الدكتور ممدوح حمزة: "نحن فى أمس الحاجة إلى خروج المستشار جودت الملط من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى يقوى الجهاز فى مواجهة الفساد ويتمكن من القيام بدوره كما ينبغى أن يكون، لأن هذا الرجل ضد محاكمة رموز الفساد فى مصر ولن يخرج أى مستندات أو تقارير تدين رموز النظام السابق، الأمر الذى يجعل خروج هذا الرجل من الجهاز ضرورة".

وأضاف حمزة خلال الإفطار: "إذا كان الشعب قد خلع الرئيس السابق فلماذا الإبقاء على جودت الملط؟!"، موجها نداء لحركة "رقابيون ضد الفساد" بضرورة العمل على تطهير جهاز المحاسبات وإخراج رموز النظام السابق منه، وإعادة تنظيم قانونه مرة أخرى وتنفيذ المشروع الخاص بضم الأجهزة الرقابية جميعا فى جهاز واحد.

من ناحية أخرى أوضح حسام عيس، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن الفساد لا يستشرى إلا إذا كانت أجهزة الرقابة فاسدة، وغير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف، مشيرا إلى أن حركة "رقابيون ضد الفساد" أجمل عمل سياسى حقيقى تم منذ ثورة 25 يناير، وساهم بشكل واضح فى تعريف وسائل الإعلام بحقائق كانت مبهمة وغامضة أخفاها رموز النظام السابق.

من جهته طالب الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، خلال كلمة على هامش إفطار الحركة بضرورة أن تكون تقارير الجهاز علنية واضحة تباعا مع الصحف، وفى المكتبات العامة مثلما يحدث فى بعض الدول المتطورة حتى يتسنى للجميع معرفة ماذا يحدث فى مصر، وحجم الفساد وإهدار المال العام فى قطاعات الدولة من أجل مكافحته والسيطرة عليه، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ينص على سرية تقاريره وتجريم خروجها إلى الرأى العام أو وسائل الإعلام.

من جانبه أكد المحاسب إبراهيم أبو جبل، رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، أن الحركة دعت عددا كبيرا من الشخصيات من مختلف التيارات السياسية والفكرية، بهدف خلق حشد شعبى لمواجهة الفساد والاستيلاء على المال العام وتطهير الجهاز المركزى للمحاسبات من رموز النظام السابق التى أفسدت الحياة السياسية وساهمت بشكل واضح فى اهدار أموال الدولة، مشيرا إلى أن دور الحركة لا يقتصر على محاربة الفساد داخل جهاز المحاسبات فقط بل الدور أعمق من ذلك بكثير، حيث تسعى إلى كشف الفساد ومواجهته فى كافة قطاعات الدولة، بعدما أعدت الحركة مشروع قانون للجهاز يعيد له دوره الطبيعى فى إحكام السيطرة والرقابة على المال العام، وعلنية تقاريره وتداولها بشكل حر فى وسائل الإعلام من أجل إشراك كل فئات المجتمع فى مستقبل مصر، والمساهمة فى عملية التطهير التى تتم خلال الفترة الراهنة.