قالت مصادر حزبية اليوم، الأحد أن المغرب سيجرى انتخابات برلمانية مبكرة فى منتصف نوفمبر بعد الإصلاحات الدستورية التى تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التى جاءت فى إطار الربيع العربى.
وكان 20 حزبا سياسيا اتفقت من حيث المبدأ خلال محادثات ليل السبت الأحد مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوى على إجراء الانتخابات قبل موعدها بعام فى نوفمبر، بعد إقرار الناخبين بأغلبية كبيرة خطة إصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس فى استفتاء جرى فى الأول من يوليو الماضى.
وقال رئيس الوزراء عباس الفاسى الأمين العام لحزب الاستقلال "اتفقت الأحزاب ووزارة الداخلية على إجراء الانتخابات فى منتصف نوفمبر".
ولم يحدد الفاسى موعدا للانتخابات غير أن مسئولين حزبيين قالوا إنها ستجرى فى الحادى عشر من تشرين نوفمبر أو فى موعد قريب منه. وقال الحسن الداودى نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامى لفرانس برس "تم الاتفاق على موعد الحادى عشر من نوفمبر ولكن يمكن تغيير الموعد لبضعة أيام لقربه من إجازة عيد الأضحى". وأكد المسئولون فى حزبين يساريين هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل موعد الحادى عشر من نوفمبر. ولم يتسن الاتصال بمسئولى وزارة الداخلية لتأكيد الموعد.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى سرعة إجراء انتخابات فى خطاب ألقاه فى أواخر الشهر الماضي. وطرح الملك الإصلاحات الربيع الماضى فى أعقاب أسابيع من الاحتجاجات فى المغرب بعد الاحتجاجات التى أطاحت بزعيمى كل من تونس ومصر رغم بقائهما فى السلطة أمدا طويلا.
وبمقتضى الدستور الجديد سيحتفظ الملك برئاسة الدولة والجيش فضلا عن وضعه الدينى فى المغرب، غير ان رئيس الوزراء، الذى يختار من الحزب الأكبر المنتخب فى البرلمان، سيرأس الحكومة.
ومن شأن تعديلات أخرى منح سلطات أكثر للبرلمان وتحقيق استقلال القضاء وتوفير ضمانات جديدة للحريات المدنية.وقد شجب المنتقدون تلك الإصلاحات باعتبارها شكلية ودعوا لقيود أكثر على صلاحيات الملك وحاشيته.
ومازالت المجموعة الرئيسية وراء الاحتجاجات، حركة 20 فبراير، تواصل إجراء تظاهرات منتظمة للدعوة لمزيد من الإصلاحات.
صورة أرشيفية
الرباط(أ.ف.ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
