اللجنة المركزية لفتح تحسم قضية دحلان بالفصل النهائى

صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن بأن الحركة حسمت قضية محمد دحلان بقرار اتخذته الخميس الماضى ويقضى بفصله منها نهائيا.

وقال محيسن، فى حديث لتلفزيون فلسطين: "إن دحلان تقدم بطعن للمحكمة الحركية، وهى بدورها ردته لأن القرار هو من اختصاص اللجنة المركزية وليس المحكمة".

وأضاف: "أن الالتماس الذى قدمه دحلان لم يكن مستوفيا للشروط القانونية فهو جاء متجاوزا المهلة القانونية الممنوحة له وهى 14 يوما من تاريخ رد الطعن، ثم إنه لم يخاطب رئيس الحركة واللجنة المركزية، بل خاطب أمين سر الحركة وعليه لم يعد الالتماس مقبولا".

وبشأن الاتهامات الموجهة إلى دحلان قال محيسن: "لدينا شهود أفادوا بأن معظم عمليات القتل التى كانت تتم فى غزة كانت على أيدى جهاز الأمن الوقائى الذى كان يرأسه دحلان، ولدينا مجموعة من القضايا المرفوعة من أهالى القتلى".

وأكد أن أمر دحلان بات الآن بيد القضاء، خاصة وأن اللجنة المركزية أنهت ما تعلق به داخل الحركة باتخاذها قرار فصله ويتم الآن إعداد ملف الاتهامات الخاصة به ليحال إلى النيابة العامة أو إلى هيئة قضائية مختصة للنظر فيها، ومن وجهت إليه الاتهامات ستتم دعوته للامتثال أمام القضاء الفلسطينى عن طريق الإنتربول.

ونفى محيسن أن يكون موضوع تهريب السلاح إلى ليبيا واردا فى ملف الاتهامات، لكنه تركز على الاتهامات الأخرى المتعلقة بعمليات الاغتيال والثراء غير المشروع والتحريض وإنشاء التكتلات وغيرها.