"العدل والمساواة ": إصرار الحكومة على المواد فوق الدستورية عناد

استنكرت حركة "العدل والمساواة المصرية" إصرار الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الجديد، على طرح مبادئ حاكمة للدستور بحجة عدم سيطرة فصيل على تشكل الدستور المقبل، حسبما جاء فى البيان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء، رغم تأكيد الشعب المصرى رفضه لوثيقة المبادئ فوق الدستورية ودعوة الدستور أولا فى جمعة الإرادة الشعبية 29 يوليو الماضى.

وأكدت مريم محمود الشريف، منسق حركة العدل والمساواة، فى بيان الحركة اليوم أنه لا يوجد ما يسمى بمواد فوق دستورية، وأن ما يحدث عناد من الحكومة موضحين أن المواد إما دستورية أو لا دستورية وأن تصريحات "السلمى" مستفزة وخطيرة على سلامة وأمن مصر، كما أنها التفاف على الديمقراطية وعلى إرادة المصريين الذين وافقوا على خطة الانتقال المدنى للدولة من خلال استفتاء 19 مارس على المواد الدستورية، والذى أكد على أنه يأتى فى البداية انتخاب الشعب لمجلس نيابى ثم ينتخب هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بحيث يتم صياغة الدستور وعرضه للنقاش المجتمعى قبل التصويت عليه.

وتعجبت الحركة بشدة لما وصفوه بـ"العناد" من قبل قيادات الحكومة الحالية التى تصر على إعطاء ظهرها لرأى غالبية الشعب.

وأضافت الحركة أن الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال لا يحق لها أن تصدر قوانين تحجر على سلوكيات وإرادة الحكومة الشرعية المنتخبة المقبلة، وليس من صلاحيات الدكتور السلمى أو مجلس الوزراء اقتراح أى تعديلات دستورية أو تبنى فرض مواد فوق دستورية، وأن فعل ذلك سيكون مخالفًا للقانون ولمهام منصبه.