وأضاف الطيب، "إن الأزهر الشريف مؤسسة وطنية جامعة، وانطلاقاً من دوره التاريخى فى الحفاظ على وحدة الأمة وهويتها، والمشاركة الفعالة فى العمل الوطنى، وتقديرا منه لدقة المرحلة الحالية التى تمر بها مصرنا الغالية، وحرصا على تفادى مخاطر الاستقطاب والمواجهة بين القوى السياسية المخلصة فى وطنيتها والمختلفة فى اجتهاداتها، يدعو الأزهر الشريف ممثلى القوى السياسية الفاعلة لاجتماع عاجل يعقد الأربعاء، وذلك للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر، لتكون بمثابة صياغة توافقية يتفق عليها، بما تؤكده من الهوية وضمان الحقوق والحريات، واعتبار المواطنة أساساً للمساواة بين المصريين جميعاً بغير تفرقة ولا تمييز.
وينوه الأزهر بأن هذه الوثيقة اشترك فى وضعها ممثلون لمختلف الأطياف الفكرية والسياسية، ونالت دعما وقبولا عاما لدى القوى السياسية والرأى العام فى الداخل والخارج.
والأزهر وهو يدعو إلى هذا اللقاء لا يفرض رأياً ولا يعد نفسه طرفاً فى العمل السياسى، وإنما يؤكد على دوره الوطنى وعلى كونه بيتاً للأمة لا ينحاز لفريق، ولا يتدخل فى شئون السياسة الحزبية، وأن أبوابه كانت ولا تزال مفتوحة أمام الجميع، ليلتفوا فى رحابه والحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة، وترسيخ أصول الشريعة الإسلامية، والحرص على وحدة النسيج الوطنى والبعد عن أسباب النزاع والفرقة.
ورداً على سؤال "اليوم السابع"، هل سيتم دعوة التيار السلفى للمؤتمر؟ خاصة أنه وصف الوثيقة بأنها شهادة وفاة الأزهر، أكد الطيب أن كل الفصائل الإسلامية لم تقل ذلك، مشيرا إلى أن الأزهر لم يتوف، خاصة بعد الوثيقة، وأن الأزهر بدأ يتحرك ويقفز هنا وهناك مضيفا، "ورغم ذلك فإننا لا نستطيع أن نقصى أحداً من التيارات والكل مدعو إلى المشاركة والحوار"، وتابع "ليس صحيحا أن الأزهر سيموت، ولكن سيظل الأزهر بعد آخر مصرى فى الكون".
وعن وجود انشقاق بين القوى السياسية، قال إن الأزهر واجب عليه أن يقوم بدور تصالحى جراء أى انشقاقات تلوح فى الأفق، مشيراً إلى وجود انشقاق خطير يلوح فى الأفق حول المبادئ الحاكمة للدستور، مضيفا، نحن نرى أن وثيقة الأزهر أخذت تتوسط الجميع، لأنها أخذت ما عند كل طائفة، ونرجو أن توافق جميع الأطياف على هذه الوثيقة.
ورداً على سؤال حول موقف الأزهر من تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، قال الطيب، إن الأزهر ليس جهة مخولة لوضع الدستور، فالدستور له جهات معينة يخرج منها، كمجلس الشعب، ويعكف عليه فقهاء الدستور وأساتذته ودور الأزهر هو ألا تصطدم مواد الدستور مع الشريعة الإسلامية، ولا مع الإسلام بشكل عام، ولا مع الأديان والقيم العامة، ليس فى مصر فقط بل فى كل بلد إسلامى، وهذا دور الأزهر.
وأضاف الطيب، أنه ربما يتم الاستعانة بأساتذة شريعة وقانون من جامعة الأزهر، ليكونوا ضمن اللجنة المشكلة لصياغة الدستور.
