الخارجية تبحث القضايا الاقتصادية فى ظل ثورات التغيير بالمنطقة

استقبل محمد عمرو وزير، الخارجية محمد الربيعى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الذى صرح عقب المقابلة أنه قدم التهنئة لوزير الخارجية لتوليه حقيبة الخارجية المصرية باعتباره يربط بين السياسة والاقتصاد، حيث تم بحث القضايا التى يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية للتعامل مع القضايا الاقتصادية التى طرات بعد ثورات التغيير.

وأشار الربيعى إلى أن المجلس يقوم بالإعداد لعدد من المؤتمرات فى شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين للتعامل مع كافة القضايا الاقتصادية التى تمس العمل العربى بالتعاون مع كافة المنظمات المتخصصة وجامعة الدول العربية.

وأضاف الربيعى أن القضايا التى ستناقشها هذه المؤتمرات ستتناول تنشيط التعاون الاقتصادى وتنشيط الاستثمارات العربية، مشيرا إلى أن المجلس فى ظل الثورات العربية ينأى بالجانب الاقتصادى عن النواحى السياسية حتى تدور عجلة الإنتاج.

وقال إن المجلس يتعامل حاليا مع الأزمات المالية العالمية ومع أزمة منطقة اليورو وارتفاع أسعار الغذاء ومكافحة الفقر والبطالة، لافتا إلى أن المجلس يسعى لدفع هذه القضايا إلى صدارة العمل الاقتصادى بكل شفافية ووضوح.

وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية وثورات الربيع على الأداء الاقتصادى العربى قال الربيعى إن المجلس يتعامل مع الآثار المستقبلية لهذه الأزمات على الاقتصاديات العربية، مشيرا إلى أن القمة الاقتصادية القادمة بالرياض ستناقش هذه الآثار، ويتم الإعداد حاليا لها، بالإضافة إلى دراسة إنشاء جهاز عربى للتنبؤ بالأزمات والتعامل معها.

وحول الدور الذى يمكن أن يلعبه المجلس فى المساهمة فى رفع المعاناة التى يواجهها الشعب الصومالى قال إن مشكلة الصومال لا يقتصر التعامل معها فى إطار المجلس فقط، ولكن فى إطار دعم جهود جامعة الدول العربية ومنظماتها، مشيرا إلى أن المجلس وجه الدعوة إلى كافة منظمات الجامعة والاتحادات النوعية البالغ عددها 48 اتحادا ومنظمة إلى جانب رجال الأعمال العرب للعمل فى الشأن الاقتصادى، لدعم الشعب الصومالى للخروج من الأزمة التى يواجهها حاليا.