إضراب عام للعاملين بوزارة الرى للمطالبة برحيل الوزير

نظم صباح اليوم، الأحد، جميع العاملين بوزارة الرى والإدارات الموجودة خارج الوزارة إضرابا مفتوحا عن العمل، للمطالبة برحيل قيادات الوزارة، وعلى رأسهم الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، وفتحى الجويلى رئيس مصلحة الرى، ومحمد عبد الصمد رئيس الإدارة المركزية للرى، ومجدى فتحى عبد العزيز مدير عام شئون العاملين بالوزارة، وذلك لإهدارهم حقوق العاملين وعدم المساواة بين العاملين وبعضهم، حيث أكدوا أن هناك من هم مميزون لدى القيادات.



وأصدر العاملون بيانا ذكروا فيه أن وزير الرى وعد العاملين المؤقتين بأنه سيتم تحويلهم على الباب الأول ابتدءا من يوليو 2011، بناء على قرار سابق كان قد اتخذه الدكتور حسين العطفى وزير الرى السابق الذى طلب من العاملين التوقيع على العقود بدون تحديد الباب الذى سيعنون عليه وهو ما اعتبره قهر لهم بما يخالف القوانين، كما أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كان قد أعلن من قبل الموافقة على تحويل عقود المؤقتين الرى إلى الباب الأول، ثم تم إلغاء هذا الإعلان وهو ما يؤكد عدم مصداقية الجهاز.



وفى سياق متصل أكد العاملون أنه لم يتم صرف المنحة الرمضانية المقدرة بقيمة شهرين والتى أعلن عليها الوزير فور توليه منصبه.



وقام المتظاهرون بغلق مداخل الوزارة ومخارجها ومنعوا الدخول أو الخروج إلا بعد تحقيق مطالبهم برحيل جميع قيادات الوزارة، ورفضوا مطلب الوزير بالتحاور معه داخل أحد القاعات حيث طالبوه بالنزول إليهم، كما فعل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عندما نزل إلى ميدان التحرير وتحاور مع المتظاهرين.



وتوجه العاملون برسالة إلى الدكتور عصام شرف، مطالبين نشرها عبر "اليوم السابع"، بالتدخل الفورى لإنقاذ وزارة الرى التى تعد من أهم الوزارات الخطر الداهم الذى يهددها، مؤكدين أن الفساد يملأ أرجاءها والوزير "صفر" لا يدرك أى شىء، وهذا ليس تقليلا من شأنه، ولكن بحكم أنه من أبناء الوزارة، وإنما جاء به الوزير السابق وهو ما يعد خطرا كبيرا على مستقبل المياه فى مصر.



وأعلن جميع العاملون بالديوان والهندسات والقطاعات والإدارات بالوزارة بأنهم سيقومون بإضراب سلمى عن العمل يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس القادم.



وأصدر عدد من شباب 25 يناير العاملين بالوزارة بيانا أعلنوا فيه بأنهم سيتوجهون إلى ميدان التحرير ليعلنوا عن وجود مخالفات مالية تتجاوز 60 مليون جنيه، على مستوى وزارة الرى التى أصبحت منبع للفساد المالى والإدارى "على حد تعبيرهم"، والمتمثل فى إحدى قيادات الوزارة الذى قام باسترجاع مبلغ إلى وزارة المالية من ميزانية الوزارة يقدر بنحو 7 ملايين و600 ألف جنيه.