مطالب بالمساواة بين العرب والمصريين فى استغلال الأراضى

يستعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لوضع قائمة بأولويات المشاكل التى تعوق المناخ الاستثمارى فى مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للدراسة، وحلها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

تأتى هذه الاستعدادات فى ضوء توصيات الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لأعضاء الاتحاد، بأن يتم تحديد أولوية بالموضوعات المطروحة، وفقا لآلية تشمل الحلول المطروحة للمشكلة ودور مجلس الوزراء فى حلها سواء من خلال قرار وزارى أو قرار من مجلس الوزراء أو حتى مشروع قانون يتم تقديمه إلى المجلس العسكرى لإصدار مرسوم به.

واقترح شرف خلال اجتماعه مع المستثمرين، وضع مشكلة الأراضى ضمن هذه الأولويات، لافتا إلى أن السعر المحدد للمتر بواقع 800 جنيه ، يعد مبالغا فيه ويحتاج إلى دراسة.


وقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مذكرة إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده وفد الاتحاد قبل يومين مع رئيس الوزراء بالمطالب المتعلقة بتحسين المناخ الاستثمارى لرجال الأعمال فى مصر والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأكدت مصادر، أن الاجتماع ضم الدكتور عصام شرف والدكتور على السلمى مستشار رئيس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية و محمد فريد خميس رئيس الاتحاد والدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وصفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وأسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، وسامى سعد ممثل شركة مرسيدس بنز مصر وقطاع السيارات.
وطالب الاتحاد، عصام شرف بضرورة معاملة المستثمرين المصريين والعرب على حد سواء فيما يتعلق بالأراضي، واستصدار قرار بالموافقة على استغلال الأموال المتوافرة لدى مجالس الأمناء بالمدن الجديدة فى شراء سيارات الشرطة، وهو ما يستوجب موافقة وزارة الإسكان والمرافق على الموضوع وموافقة وزارة المالية على إعفاء هذه السيارات من سداد قيمة الجمارك، على أن تتولى وزارة الداخلية توفير أفراد الشرطة، ويتحمل المستثمرين تكلفة إنشاء مراكز للشرطة بالمناطق الجديدة.

ودعا وفد الاتحاد، رئيس الوزراء لمساندة إنشاء مناطق سكنية للعاملين بالمناطق الصناعية، وذلك لتقليل حجم الازدحام المرورى الذى تشهده الطرق السريعة بسبب تكدس حافلات العمال المتجهة للمناطق الصناعية، على أن تضمن وزارة الإسكان توفير وحدات سكنية للعاملين بالمناطق الصناعية التى لا تتوافر بها أراضى لإسكان العاملين من خلال مشروع إسكان محدودى الدخل.