مسؤولية الرئيس

أبادر فأقول: الرئيس مسؤول..
ولعلى لست فى حاجة لاتخاذ موقف الدفاع عن موقفى الذى يظل ثابتاً وواضحاً فوق مئات الصفحات التى كتبتها على مدار ما يزيد على ثلاثين عاماً مع القلم.. وهذه العبارة الاعتراضية – للأسف – أصبحت ضرورة لتفادى تهمة «الفلول». أريد فى هذا المقال أن أشترك مع القارئ فى تفكير هادئ وعلمى حول موضوع ساخن ومثير، وبداية أنا لا أجد فروسية فى إذلال الخصم بعد هزيمته، ناهيك عن مقتضيات العدالة.. ولعلنا نعرف أن اتفاقيات جنيف للأسرى تحرم الحط من كرامة الأسير، وقد سبقها ديننا الحنيف بعدة قرون.. نبل الغايات لا يبرر خسة الوسائل، ومن المحزن أن يتمدد أحد أبطال حرب أكتوبر كى يتفرج عليه العالم.. وأؤكد أن المسألة ليست مجرد عواطف، ورغم أننى مع عدم إفلات مجرم من العقاب، فأنا بالقطع لست مع «تجريس» أى متهم حتى بعد أن تثبت إدانته.. فالعقوبات محددة بالنصوص، ولا يوجد نص يعطى الحق لأى جهة أن تشهّر بمواطن وتفضحه وتكشف عورته على الملأ.. ومع احترامى للآراء المعارضة- وهى كثيرة ومؤلمة- فإننى أكرر أن الانتقام دائرة مقفلة، تنتهى بمن بدأها.. مصر الغد ينبغى أن تكون فى مصر سيادة القانون.. ولنتذكر فى هذه الأيام المباركة تلك الآية القرآنية «ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون».. عندما استشهد رجال فى معركة العبور، لم يكن واحد منهم يتوقع أو يتمنى مقابلا شخصيا لتضحيته، لقد دفع دمه فداء لأرضه وعرضه ومستقبل أولاده وأحفاده، وكفاه مقعده بين الأنبياء والصديقين.. أحياء عند ربهم يرزقون.. أتعجب لهؤلاء الذين يفضلون شن الحروب على الماضى، دون أن يلتفتوا للعدو القادم أمامهم.. معركتنا ليست مع الماضى، التحدى يواجهنا غداً.. لكننى أعرف أيضاً أنه فى الضباب.. قد لا يرى الإنسان سوى أصابع. إن «تطهير» أى جرح بمنديل ملوث يزيد على الجرح صديداً.. لا بد أن يكون أسلوب التطهير طاهراً أيضاً.. أو هكذا أظن.. قراءتى المتواضعة فى التاريخ والنفس البشرية تؤكد لى أن غريزة الانتقام إذا تملكت من جماعة فإنها تدور كالمنجل فوق رقابهم جميعاً. وقد أكون مخطئاً، ولكننى أرى أن بناء مصر المستقبل يجب أن تقوم أعمدته على العدل، حتى مع خصومنا.. حينها سيولد جيل يعرف أن سيف العدل لا يستثنى أحداً لمنصب أو جاه أو مال، وأكرر مرة أخرى أننى لا أدعو لإفلات مجرم من العقاب، ولكننى أدعو إلى ألا تكون جريمة أو عقوبة بغير  نص. أذكّر نفسى وأذكّركم أن الله غمرنا بستره.. ألا نستر الناس؟!.. ورغم أهمية مشهد المحاكمة، إلا أن أسلوب الإخراج من وجهة نظرى كان رديئاً. علانية المحاكمات لا يمكن أن تعنى مغازلة غريزة الانتقام عند البعض. المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ورغم الأخطاء الجسيمة، فلم أستسغ أبداً الرقص فوق جثة الخصم بعد سقوطه على الأرض.. فى القصاص حياة، تعنى لدى بعض الفقهاء أنه- أى القصاص- ينفى القتل، أى أنه رادع.. وقد أردت فقط أن أوضح المعنى، لأننى – أكرر مرة أخرى - مع إقرار العدل (بما فيه القصاص طبعاً)، ولكننى كنت أعلق فقط على أسلوب تحقيق العدل، فليس من ذلك «تجريس» متهم وفضحه على الملأ.. أود أن أقول أيضاً إن هناك بعض الملاحظات القانونية التى لا تخفى على اللبيب، منها مثلاً الفارق بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية الوظيفية، والحصانات الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع، وهى مسائل قد لا تكفيها مساحة هذا المقال.. أخشى أن المشهد يبدو كأننا على شفا جرف.. البعض يدفع إلى الهاوية، والبعض يجذب للإنقاذ.. والأغلبية تتفرج على «لعبة شد الحبل»، تهلل حيناً لهذا، وحيناً لذاك.. ختاماً.. الماضى لن يعود، والتحدى الماثل أمامنا هو المستقبل، وعلينا أن نرتب أولوياتنا على هذا الأساس.