رئيس نادى قضاة الإسكندرية يطالب بإسقاط اللجنة المشكلة برئاسة مكى

أعلن المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، مقاطعة قضاة نادى الإسكندرية اللجنة المشكلة لوضع تعديلات قانون السلطة القضائية، واصفا الأمر بالخطير، حيث جاء التشكيل مفاجئا وبعيدا عن بيت القضاة الأصلى وبعيدا عن جمعياتهم العمومية وهو أمر ملفت للنظر، مستنكرا وصف القضاة بنوادى القضاة بالشراذم وفلول النظام السابق، مطالبا بمحاسبة من اتهم القضاة بذلك، كما استنكر تقسيم القضاة إلى تيارات ومنها تيار الاستقلال نافيا أن يكون هناك أى انقسامات.

وطالب عجوة بإسقاط هذه اللجنة وإلا ستسقطها نوادى القضاة بأنفسها، مشددا على تطبيق مبدأ التقدمية فى مجلس القضاء الأعلى، على أن يتوسع المجلس ليضم رؤساء محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المساواة المطلقة فى كافة الأمور المادية.

مطالبا بالتطبيق الفعلى لقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم ظهور أى من القضاة بوسائل الإعلام المختلفة، مطالبا بمحاسبة هؤلاء القضاة لمخالفاتهم تلك القرارات، خاصة أن مجلس القضاء الأعلى هو المرجعية الأولى للقضاة ويجب تعديل القوانين لتحقيق ذلك مع تمسك المجلس بشئون القضاة وعلية الدفاع عن حقوق الفضة خاصة فى النواحى المادية، مؤكدا على أن نوادى القضاة هى السبيل الوحيد لتعبير القضاة عن آرائهم وموافقتهم فى القضايا المختلفة، مطالبا بتعيين دفعة 2009 المتوقفة تعيينها إلى الآن بسبب غير معلوم، متسائلا أين تطبيق الأحكام الخاصة بأعضاء الهيئة القضائية بنادى القضاة والتى لم تنفذ إلى الآن وهى أحكام نهائية واجبة النفاذ وتتعلق بنواحى مادية رافضا حجة البحث عن موارد مالية، مطالبا الغريانى بتنفيذ تلك الأحكام وإعطاء القضاة حقوقهم المادية، و قال "نحن معشر القضاة لا نثقل كاهل الدولة بالأعباء المالية ولكن لا بد من صرف المستحقات المالية لهم ويكونوا على بينة من أمرهم"، مطالبا بالشفافية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية التى دعا إليها نادى القضاة بالإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، تضامنا مع نادى قضاة القاهرة واحتجاجا على قرار تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية، بحضور المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة القاهرة، و التى تضمنت تكريم رؤساء نوادى الأقاليم.

أكد عبد الرحمن بهلول، رئيس دائرة محكمة جنايات باستئناف الإسكندرية، على أن تعديل قانون السلطة القضائية أمر يشغل القضاة منذ زمن بعيد، مستنكرا صدور القرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى منفردا، واصفا إياه بأنه قرار معيب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب به المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس القضاء السابق، القضاة بالهتاف القضاة يد واحدة وذلك فى محاولة لاستيعاب الانقسامات التى شابت الجمعية العمومية.

من جانبه أكد المستشار حسام الغريانى على أن لا أحد فوق النقد ولكن النقد بدون السباب، مطالبا الحضور بعد مقاطعة المتحدثين، مشيرا إلى أن النقد الموجه إلى تشكيل اللجنة، قد أمسكوا ألسنتهم وكنت أتمنى أن يطلقوها، وذلك فى داخل النادى، مستنكرا تصريحات القضاة الذين يدلون بتصريحات إعلامية وصفها "بالهبل"، مطالبا هؤلاء بقراءة الكتب القانونية قبل الإدلاء بتصريحات، مستنكرا ترك منصة القضاء ليجلس القاضى أمام شاشات التليفزيون كالفنان الذى لديه "أودر تصوير".

مطالبا القضاة بعدم التعامل مع الصحف، خاصة التى تصدر مانشيتات لإثارة الشارع، مطالبا القضاة بعدم تلقى معلوماتهم من الصحف.

وقال "لم أكن أتوقع أن يمتحننى الله بهذا المنصب، واصفا ذلك بأنه امتحان وابتلاء والذى أنصفنى هو القضاء، والقضاة أصبحوا يختلفون حول كلام جرائد".

وعن لجنة تعديل السلطة القضائية، قال "كنت مشاركا من 1986 إلى الآن فى تعديل هذا القانون وفى عام 1991 عرض القانون ووافقت عليه الجمعيات العمومية للقضاة فى جميع أنحاء مصر وذلك بعد تشكيل لجنة من كبار رجال القضاء لوضع تلك التعديلات ولم يعترض أحد فى ذلك الوقت، وعلى الفور أطلقت الحكومة كل أسلحتها ومنها الأخطر وهم زملاء ليشغلوا القضاة بمسائل لم تكن تشغلهم من قبل، مستنكرا مطالب القضاة بالأخذ مبدأ التقدمية والتعارك فيما بينهم على ذلك، موضحا أن تلك الأمور أثيرت من قبل عام 1983 واصفا ذلك "بالكلام الفاضى".

وأكد على أنه هو شخصيا طلب منه سحب حكم أصدره فى إحدى القضايا، مستنكرا أن يكون هناك ما يعرف بسحب الحكم!! وقال "الله امتحننى وابتلانى بهذا المنصب".

وردا على مطالب طريقة التعيين بمحكمة النقض، أكد الغريانى على أنه لأول مرة هذا العام تم اختيار القضاة بمحكمة النقض بمعايير محددة وبالكفاءة وبالتنسيق مع المستشار سرى صيام وبدرجات يحصل عليها المتقدم، منها جزء قليل للمقابلة الشخصية.

وعن قانون السلطة القضائية أكد أنه كان بين أمرين إما كتابته بنفسه ويقدم إلى المجلس العسكرى بشكل منفرد، أو أن يشكل لجنة المستشار أحمد مكى.

وأوضح أن ميدان التحرير أسقط السلطة التنفيذية سقوطا مدويا استدار الآن ليتحدث عن القضاة ويطالبون بتطهير القضاء، وكان لابد من الإسراع فى الإصلاح للاستقلال الحقيقى لمواجهة تلك الموجات الغاضبة المعارضة من الثوار، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بتشكيل تلك اللجنة، قائلا "أنا من شكلتها على مسئوليتى حتى أكون أنا المسئول ولم يتم استصدار قرار رسمى بها، بل خطاب غير رسمى منى"، موضحا أن اختيار المستشار أحمد مكى، اختيار صائب لقاض شيخ له اجتهاداته فى مجال القضاء، وهى لجنة فنية.

يذكر أن عددا من القوى الوطنية والسياسية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام نادى قضاة الإسكندرية، للمطالبة بإصلاح القضاء وتطهير واستقلال القضاء شارك بها ائتلاف شباب الثورة وشباب 6 أبريل وحركة حشد والحملة الشعبية لدعم البرادعى، والذين جاءوا ليؤيدوا اختيار الغريانى لمكى فى رئاسة اللجنة، متهمين قضاة نادى الإسكندرية بفلول النظام السابق ولا يصلح أحد منهم لترأس اللجنة.