"المصرى الدولى لحقوق الإنسان" يستنكر تعديلات قانون الغدر

أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه التعديلات الأخيرة فى قانون الغدر. وقال تامر الجندى، المتحدث الرسمى باسم المجلس، إن التعديلات الجديدة تعد استخفافا بالثورة العظيمة التى قام بها هذا الشعب العظيم وأن من أفسدوا الحياة السياسية يجب أن يعاقبوا بعقوبة توازى عقوبة الخيانة العظمى، وأن العقوبة المقررة لهذه التعديلات تماثل جنحة ضرب.

كما انتقد محمد حسن أمين، أحد الحقوقيين بالمجلس تلك التعديلات، وأشار إلى أنها لن تشفى غليل الثوار الذين ثاروا على من أفسدوا مصر بجميع نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إلغاء المادة 6 التى كانت تنص على أنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وينشر الحكم فى صحيفتين رسميتين من الصحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وهذا يعنى أنه يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد تعديل المادة الثالثة وإلغاء بعض الفقرات فى المادة الثانية، وإضافة فقرات على فقرات فى المادة ذاتها، وتم حذف المادة الرابعة تماما والتى كانت تنص على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و91 و97 من القانون المذكور، ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها. ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل، ويجوز له الاستعانة بمحام واحد، ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة على أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

وطالب المجلس بأن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكاب احد الأفعال المبينة بالمادة رقم (1) من المرسوم رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وذالك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة

المادة التاسعة والثامنة، والتى تنص على أن يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين جنية أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك وهذه عقوبة لا تناسب هذا العصر والغرامة قليلة جدا، وأكد نور عبيد أمين المجلس أن ذلك فيه إهدار لحقوق المصريين بعد الثورة.