عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى دورة تدريبية بمحافظة القاهرة فى الفترة من 11 إلى 12 أغسطس الجارى ضمت محامين من الإسكندرية وأسيوط و السويس وقنا والشرقية.
أوصت المنظمة بإجراء تعديل تشريعى يسمح للمجنى عليه فى جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر، كما أوصت بتفعيل دور النيابة فى مجال التحقيق ببلاغات التعذيب وإثبات عناصرها وتفعيل دور النيابة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز، وقد جاء ذلك فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة التعذيب فى مصر والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وخاصة السجناء والمعتقلين.
كما أوصت المنظمة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف وتكوين شبكة من المحامين، وذلك بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد"126" و" 129 "و" 280 "و" 282 " والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد "63و""64"و"162 " و""232" والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية ومناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأيضا السماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر والسماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز وتكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، بالإضافة إلى تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب وتصنيف جريمة التعذيب باعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة