إنشاء قاعدة عسكرية لتحالف دارفور والحركة الشعبية

قررت جبهة المقاومة الوطنية السودانية إنشاء قاعدة عسكرية فى منطقة "منقة" بولاية الوحدة، وأسندت قيادة هذه المنطقة لهيئة أركان الجيش الشعبى، وأوكلت مهمة القيادة الميدانية إلى حركة العدل والمساواة، وترك الدعم اللوجستى لحركة عبد الواحد نور، فيما أُسندت قيادة الدعم الفنى والإشارة وسلاح المهندسين لحركة منى اركو مناوى.

وكانت صحيفة "الإنتباهة" السودانية قد ذكرت أن جبهة المقاومة الوطنية المشكلة حديثاً من حركة تحرير السودان جناحى عبد الواحد نور ومنى اركو مناوى والحركة الشعبية بقطاع الشمال، عقدت اجتماعاً بجوبا أمس الأول الخميس، بحضور رئيس هيئة أركان الجيش الشعبى جيمس هوث، وعدد من قيادات الجيش الشعبى بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبعض قادة مناوى وقائد ثانى العمليات بحركة العدل والمساواة.

من ناحية ثانية قطع مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان أحمد المفتى بعدم شرعية حزب قطاع الشمال بالحركة الشعبية عقب انفصال الجنوب، بجانب ارتباط عملية تسجيل الأحزاب بأحكام ونصوص قانونية ودستورية بموجب المادة "40" من دستور السودان الانتقالى لعام 2005.
وقال المفتى للمركز السودانى للخدمات الصحفية، إن وجود القطاع غير دستورى فى الشمال عقب التاسع من يوليو الماضي، مبيناً أن قانون الأحزاب الذى شاركت الحركة الشعبية فى صياغته يحتوى على جملة من الشروط لتسجيل أى حزب سياسى.

وأكد أن الشروط المشار إليها تتعلق بعدم وجود تشكيلات عسكرية بجانب التخلى عن أى فرع سياسى لحزب خارجي، فضلاً عن تكوين عضوية وأفراد مدنيين.

ونوَّه إلى أن مجلس الأحزاب هو الجهة المناط بها ضبط سلوك أى حزب سياسى حال نشوب أية خلافات بين مكوناته، مضيفاً أن القطاع يفتقر لشروط التسجيل حال عدم فك ارتباطه بالجنوب.

إلى ذلك أكد خبير قانونى انتهاء عملية التعاطى السياسى لقطاع الشمال بدولة شمال السودان بموجب المادة «41» من دستور السودان الانتقالي، مبديا استغرابه من تمسك الحركة الشعبية بالبقاء فى الشمال بالرغم من انكفاء 90% من قادتها ورعاياها جنوباً.

وقال الخبير القانونى إن مجلس شئون الأحزاب رفض طلباً لتسجيل حركة مناوى لعدم التزامها بالتدابير الأمنية، مشيراً إلى أن الدستور الانتقالى والقانون يشترطان استخدام التداول السلمى والأساليب السياسية للوصول للسلطة.