4.2% انكماش فى الناتج المحلى خلال 2011

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط عن مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2011/2012، أن الاقتصاد المصرى حقق انكماشا غير مسبوق فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ 4.2% فى الربع الثالث من العام المالى 2010/2011، وذلك تأثرا بالأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير، وخاصة حالة الانفلات الأمنى والاعتصامات.

وأشار التقرير إلى أن الأحداث التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الثورة وما صاحب اندلاعها من اضطرابات وفوضى وأعمال بلطجة ، أسفرت عن توقف جزئى لعجلة الإنتاج والإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وضاعف من حدة هذه الأحداث تأثير اندلاع الحركات الثورية والانتفاضات الوطنية فى المنطقة العربية فى ليبيا، واليمن، والسودان، وسوريا، والبحرين، وتواصل اضطراب الأسواق الدولية رغم بوادر التعافى من الأزمة المالية العالمية.

ويرى التقرير أن هناك بوادر اقتصادية جيدة بدأت فى الظهور، منها تزايد إيرادات قناة السويس، والعودة التدريجية للحركة السياحية الوافدة وإن كانت بخطى بطيئة، مما يتوقع معه أن يتحقق معه قدر من النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، رغم عدم صدور نتائج متابعة الأداء الاقتصادى للربع الأخير من العام المالى 2010 / 2011 وقت إعداد مشروع الخطة.

وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية للعام القادم 2011 / 2012 تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات حكومية توظف فى دعم التنمية البشرية فى التعليم والبحث العلمى والصحة والزراعة، مشيرا بأن الخطة الجديدة أعطت أولوية لمجالى التعليم قبل الجامعى والبحث العلمى حيث زادت الاستثمارات المخصصة لهما بما يفوق 30% العام السابق للخطة كما زادت الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بأكثر من 40 % عن ما هو مقرر خلال الخطة السابقة.

ومن المتوقع ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادى الحقيقى 2.6 % فى عام 2010 / 2011، وهو اقل معدل نمو شهده الاقتصاد المصرى.